بازگشت شاه به کشور پس از کودتا، ۳۱ امرداد ۱۳۳۲

علی اشرف فتحی: پنجاه و هفتمین سالگرد کودتای امریکایی – انگلیسی ۲۸ امرداد با مقاله ای که یک عضو شورای روابط خارجی امریکا به نام ری تکیه (ray takeyh) در روزنامه واشینگتن پست منتشر کرد و در برخی سایت های فارسی زبان انعکاس گسترده یافت، به حمله ای بی امان به روحانیت بدل شد و گفتگوی آقای بنی صدر نیز بر داغی مباحث افزود. آنگونه که در برگردان فارسی این مقاله آورده شده است، نویسنده از اینکه بیش از نیم قرن است که قدرت های غربی به عنوان عامل اصلی کودتا معرفی می شوند ناخشنود است. وی گفته است:« مسأله این است که در عالم واقعیت، نقش سازمان سیا در سقوط محمد مصدق ناچیز بود. واقعیت این است که بزرگترین نقش در سقوط مصدق را جامعه روحانیت ایران ایفا کرد و نبایستی به جمهوری اسلامی این اجازه داده شود تا گناه روحانیون را به راحتی پنهان کند.»

نویسنده در این مقاله که بیشتر به یک ادعانامه سیاسی و ژورنالیستی علیه حکومت فعلی ایران شبیه است تا یک پژوهش تاریخی و علمی، به بزرگواری! مقامات امریکایی اشاره کرده و می نویسد: «سیاستمداران امریکایی علاقه خاصی به قبول تقصیر و عذر خواهی برای بدرفتاری های قدیمی دارند. اما حقیقت این است که مسؤولیت خفه کردن امیدهای دموکراتیک مردم ایران در تابستان ۱۹۵۳ در درجه اول بر گردن همان هایی است که یک حرکت دموکراتیک دیگر را در تابستان ۲۰۰۹ نیز خفه کردند:‌ روحانیون. آنهایند که بایستی از مردم ایران عذر خواهی کنند.»

قبل از آنکه وارد بحث در مدعیات ری تکیه و آقای بنی صدر شویم، جا دارد به نمایندگی از همه کسانی که از ماجرای ۲۸ امرداد متضرر شدند از بزرگواری مقامات امریکایی تقدیر کنم که بعد از حدود نیم قرن و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تصمیم گرفتند یک عذرخواهی خشک و خالی بابت دخالت مؤثر در کودتای ۲۸ امرداد بکنند و همه ملت ستمدیده ما را شرمنده خود نمایند! هرچند نیم قرن بود که طبل رسوایی نقش امریکا و انگلیس در این واقعه به صدا درآمده بود ولی همین که مقامات نازنین امریکایی با وجود نقش ناچیزی که در آن کودتا به عهده داشتند از مردم ما عذرخواهی کردند جای بسی سپاس و تقدیر دارد! با رویه ای که این مقام نیمه رسمی امریکایی در پیش گرفته است بعید نیست که سی چهل سال بعد، امریکایی ها در کمال بی شرمی ادعا کنند که امریکا نقش ناچیزی در اشغال عراق داشت و بزرگ ترین مقصر این واقعه، آیت الله العظمی سیستانی و حوزه علمیه نجف بود!!؟

همانگونه که گفته شد مقاله ری تکیه بیشتر از آنکه یک اثر پژوهشی متکی بر شواهد و ادله تاریخی باشد به یک ادعانامه علیه دولت احمدی نژاد شبیه است و از همین رو فاقد هرگونه ارزش علمی است. این عضو شورای روابط خارجی امریکا حتی نمی دانسته که مرحوم آیت الله کاشانی در امرداد ۱۳۳۲  رییس مجلس نبوده است! کاشانی در دهم تیر ۱۳۳۲ با تلاش حامیان مرحوم دکتر مصدق از ریاست مجلس کنار گذاشته شد و مرحوم دکتر عبدالله معظمی از یاران مصدق به ریاست برگزیده شد و تا یک هفته قبل از کودتا که  مصدق با یک رفراندوم جنجالی و زیانبار، مجلس هفدهم را منحل کرد معظمی رییس مجلس بود. اما نویسنده بدون توجه به این واقعیت تاریخی، یکی از درخشان ترین فرازهای مقاله خود را به عنوان یک پژوهشگر مسایل ایران خلق کرده و با اشاره به شکست کودتای اول در روز ۲۵ امرداد می گوید:« بعد از ناکام ماندن کودتا، روحانیون بلند پایه در قم پشتیبانی تلویحی خود را از آیت الله کاشانی که رییس مجلس بود اعلام کردند، و از طریق روابط خود با بازار و نفوذ جدی که بر توده مردم داشتند نقشی مرکزی در ایجاد تظاهراتی که تهران را در خود غرق کرد ایفا کردند.»

گویا نویسنده نه از مسلمات تاریخ ایران اطلاعی دارد و نه از بدیهیات تاریخ حوزه و روحانیت. او حتی نمی داند که کاشانی در روزهای بحرانی امرداد ماه عملا در انزوا قرار گرفته بود و روابط سرد وی با مرجعیت قم نیز مزید بر علت شد تا نتواند رایزنی مؤثری به سود نهضت ملی انجام دهد و بر خلاف ادعای ری تکیه، روحانیون بلندپایه قم که در آن زمان تحت زعامت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی عمل می کردند هیچ نقشی در آن روزهای بحرانی نداشتند. روابط تیره مرحوم کاشانی با حلقه حواریون مرحوم آیت الله بروجردی که در صفحات ۱۴۹ الی ۱۵۱ خاطرات مرحوم آیت الله العظمی منتظری و نیز صفحات ۳۴ الی ۳۶ و صفحه ۵۳ خاطرات مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی بازتاب یافته است سبب شد که مرحوم کاشانی عملا در اواخر عمر دولت مصدق از سوی همه جناح ها ( مصدقی ها، فدائیان اسلام و مرجعیت قم) نادیده گرفته شود. مرحوم حائری یزدی که فرزند مؤسس حوزه علمیه قم واز نزدیک ترین شاگردان مرحوم بروجردی بود در صفحه ۴۷ خاطرات خود درباره روابط تیره و سرد مرحوم کاشانی با مرجعیت قم گفته است:«یکی از جهاتی که آقای کاشانی رابطه اش با دکتر مصدق به هم خورد همین مسأله بود که دکتر مصدق جانبداری آقای بروجردی را می کرد و او (کاشانی) احساس می کرد که آقای بروجردی رقیب خودش است … آقای بروجردی و آقای کاشانی روابط خوبی نداشتند. خیلی روابطشان سرد بود.»

عمق این تیرگی به حدی بوده که مرحوم آیت الله منتظری در صفحه ۱۵۰ خاطرات خود گفته که یک بار منزل آیت الله کاشانی را تنها به این دلیل ترک کرد که مبادا عکسی از وی در کنار آیت الله کاشانی گرفته شود و در بیت آیت الله العظمی بروجردی انعکاس منفی پیدا کند.

دیدار آیت الله العظمی بروجردی با آیت الله کاشانی در مراسم چهلم آیت الله محمد تقی خوانساری در قم، مهر ۱۳۳۱

واقعیت آن است که تشتت و اختلاف شدید میان چهار جبهه استراتژیک مردمی آن روزگار ( جناح دکتر مصدق، جناح آیت الله کاشانی، فدائیان اسلام و مرجعیت قم) در سال ۳۲ به حدی رسیده بود که امکان فروپاشی نهضت ملی بسیار محتمل به نظر می رسید و از همین رو فکر می کنم پذیرش صحت و اصالت نامه ۲۷ امرداد ۳۲ منسوب به آیت الله کاشانی که خطر کودتا و شکست نهضت را به دکتر مصدق اطلاع می دهد چندان دور از ذهن و مخالف واقعیت نیست. خطاهای استراتژیک هر سه چهره فعال (کاشانی، مصدق و نواب صفوی) و تحرکات حساسیت زای حزب توده در جامعه به شدت دینی آن روزگار به همراه کارشکنی های غربی ها کشور را آبستن یک کودتای کم هزینه برای شکست نهضت ملی کرده بود. شاید زمانی که رهبران نهضت و چهره های شاخص جبهه ملی از ترورهای فدائیان اسلام حمایت می کردند اصلا به این نمی اندیشیدند که نهضتی که با چند ترور پیش برود با عربده چند نفر از اراذل و اوباش در خیابان های تهران در نطفه خفه خواهد شد. ترورهای فدائیان اسلام اگرچه همچون کاتالیزوری عمل کرد و راه را برای تسریع در دستیابی به خواسته های مبارزین مهیا نمود اما مانع از حرکت طبیعی فرایند ائتلاف و همکاری نیروهای متضاد شد و خیلی زودتر از آنچه که تصور می شد به اختلافات خانمان سوز انجامید. مرحوم نواب صفوی زندانی حکومتی شد که برای استقرار آن جانفشانی کرده بود. وزیر خارجه پرشور مصدق (شهید دکتر سید حسین فاطمی) هدف ترور نافرجام فدائیان قرار گرفت. آیت الله کاشانی مبغوض مصدق و مصدقی ها شد و مصدق نیز در نظر بخش وسیعی از متدینین به نماد دین ستیزی و کمونیسم بدل شد.

شیطنت های توده ای ها کار دست مصدق داد و این باور را نزد اذهان جامعه دینداران ایجاد کرد که مصدق قصد دارد از طریق توده ای ها راه ناتمام رضاخان را تکمیل کند و با نابود کردن روحانیت، دین را از جامعه محو کند. امروز آشکار شده که توطئه های دربار و غربی ها نیز بر این ترس و بیم مذهبی ها افزوده بود. غربی ها برای بی اعتماد کردن مردم مذهبی و روحانیون به دولت مصدق، خطر توده ای ها را بزرگ نمایی می کردند. آیت الله منتظری در صفحه ۱۵۹ خاطرات خود از بی اعتماد شدن قشر مذهبی جامعه به دولت مصدق به دلیل فعالیت شدید توده ای ها به سود مصدق یاد کرده است. به گفته آیت الله منتظری، دربار نیز نقش مهمی در بزرگ نمایی خطر توده ای ها نزد افکار روحانیت و متدینین برای ایجاد شکاف میان آنها با مصدق داشت. البته در این میان تندروی های برخی مطبوعات حامی مصدق از جمله نشریه متعلق به مرحوم دکتر فاطمی نیز بی اثر نبود و بی پروایی های این نشریات به روحانیت، فضا را بیش از پیش تیره و تار می کرد.

بر خلاف ادعای ری تکیه، بسیاری از مخالفین مذهبی مصدق از سکولار بودن او نگران نبودند. اگر سکولاریسم را به معنای تفکیک نهاد دین از دولت و سیاست بدانیم، باید توجه داشته باشیم که تنها مدافع حکومت اسلامی در آن روزگار، شهید نواب صفوی بود و کتابچه «راهنمای حقایق» را به همین منظور منتشر کرد و به دلیل پافشاری بر اجرای احکام اسلامی ماه ها زندانی حکومت مصدق شد. حتی آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله کاشانی نیز ادعای حکومت اسلامی نداشتند و از همین رو مورد عتاب گاه و بیگاه فدائیان بودند. بنا به شهادت دکتر سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی، پدرش با حرکت های انقلابی مخالف بوده و خواهان حفظ رژیم سلطنتی و عمل به قانون اساسی مشروطه بود. همچنین به گفته عبدخدایی (عضو فدائیان اسلام و عامل ترور ناکام دکتر فاطمی)، نواب صفوی به دلیل همین اختلاف مبنایی، عده ای از حامیان آیت الله کاشانی را از گروه خود اخراج کرد. بدین ترتیب فدائیان در جریان ۲۸ امرداد خود را کنار کشیدند و تنها بخشی از اطرافیان مرحوم آیت الله کاشانی همچون شمس قنات آبادی به یاری کودتاچی ها شتافتند. مصدق نیز با انحلال حساب نشده مجلس هفدهم در امرداد داغ ۳۲ و درست یک هفته قبل از کودتا، عملا راه فرار قانونی پیش پای شاه، ارتش و غربی ها گذاشت و از همین رو برخی پژوهشگران معتقد بوده اند که اساسا اطلاق صفت «کودتا» بر قضیه ۲۸ امرداد از نظر حقوقی و با توجه به قانون اساسی مشروطه درست نیست. چرا که به گفته امام خمینی در صفحه ۳۷۱ جلد ۴ صحیفه امام، مصدق با این کار عملا راه قانونی پیش پای شاه گذاشت که در غیاب مجلس، نخست وزیر جدیدی تعیین کند.

برای آیت الله کاشانی نیز موضوع استقلال ایران و خلع ید اجانب در درجه نخست اولویت بود و زمانی که از کامیابی مصدق ناامید شد ضمن سکوت در قبال کودتای ۲۸ امرداد، دو روز پس از کودتا زاهدی را به حضور پذیرفت و درباره ضرورت مقابله با باج خواهی انگلیسی در قضیه نفت به وی تذکر داد. آیت الله کاشانی همچنین ۴ ماه پس از کودتا که زمزمه های آشتی ایران و انگلیس قوت گرفته بود در یک کنفرانس مطبوعاتی به شدت با این امر مخالفت کرد و گفت اگر روابط ایران و انگلیس از سر گرفته شود عزای ملی اعلام خواهد کرد. کاشانی پس از آنکه مطمئن شد که دولت زاهدی قصد احقاق حقوق ملت در قضیه نفت را ندارد به رویارویی با حکومت برخاست و کارش به بازداشت و زندان هم کشید و تا مرز اعدام رفت. شهید نواب صفوی نیز پس از قضایای ۲۸ امرداد، تصمیم به همکاری با جناح مصدق گرفت و در دیداری که با مهندس بازرگان داشت و مهندس سحابی آن را روایت کرده است، آمادگی فدائیان اسلام را برای ترور زاهدی  اعلام کرد که با مخالفت بازرگان رو به رو شد.

بدین ترتیب همانگونه که ری تکیه به درستی اذعان کرده است، بحران اقتصادی ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی و ناتوانی مصدق و در عین حال لجبازی او منجر به بریدن بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه، متدینین، بازاری ها و سیاسیون از دولت ملی شد. واقعه تلخ کودتا آشی بود که همه جناح های داخلی و خارجی در پخت آن مشارکت داشتند و بر خلاف ادعای غیر علمی ری تکیه، نه روحانیت بزرگ ترین مقصر آن بود و نه بدون حمایت غربی ها چنین کودتایی به فرجام می رسید.

در میان روحانیون نیز تنها چهره شاخصی که آشکارا به حمایت از کودتا برخاست، مرحوم آیت الله سید محمد بهبهانی بود که از آزادیخواهان مؤثر صدر مشروطه و فرزند آیت الله سید سید عبدالله بهبهانی از رهبران دینی مشروطه بود. مرحوم سید محمد بهبهانی در ۲۶ تیر ۱۲۸۸ در کنار سید محمد امام جمعه تهران از معدود روحانیونی بود در قالب کمیسیون عالی مشروطه خواهان، اداره کشور را پس از عزل محمد علی شاه بر عهده گرفت. بهبهانی در طول عمر ۹۲ ساله خود یک مشروطه خواه تمام عیار بود و از همین رو با هرگونه تلاش برای براندازی رژیم مشروطه سلطنتی مبارزه می کرد. حضور فعال او در قضیه ۹ اسفند ۱۳۳۱ برای خروج شاه از کشور و نیز حمایت بی دریغ وی از کودتای ۲۸ امرداد را نیز باید در همین راستا تحلیل کرد. اگرچه ترس از تسلط توده ای ها بر کشور نیز در جریان کودتا مزید بر علت شده بود. آنگونه که مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی در صفحه ۴۸ خاطرات خود روایت کرده، مرحوم بهبهانی تلاش زیادی برای دخالت دادن آیت الله بروجردی در کودتای ۲۸ امرداد به عمل آورد و روز ۲۸ امرداد در ملاقاتی از مرحوم حائری خواست که برای جلوگیری از حاکمیت کمونیسم، نامه ای تأییدآمیز از آیت الله العظمی بروجردی بگیرد و برکناری مصدق را تسهیل کند که البته با مخالفت مرحوم حائری یزدی رو به رو شده بود.

اما آنچه که اخیرا  بنی صدر به نقل از یک منبع مجهول ادعا کرده که آیت الله بهبهانی، امام خمینی را نیز واسطه کرده تا چنین نامه تأییدآمیزی از مرجع اعلای شیعه در قم بگیرد و امام هم مبادرت به این کار کرده و البته با پاسخ منفی آیت الله بروجردی مواجه شده بود، چندان با واقعیات تاریخی نمی خواند. اگرچه مرحوم حائری  یزدی در صفحه ۹۰ کتاب خاطرات خود گفته که امام خمینی به عقل سیاسی آقای بهبهانی بیش از آقای کاشانی اعتقاد داشت، ولی دو دلیل و قرینه تاریخی وجود دارد که ادعای اخیر بنی صدر را دچار خدشه جدی می کند. نخست آنکه به شهادت بسیاری از روحانیون دهه ۲۰ و ۳۰ شمسی، روابط امام با آیت الله بروجردی به جز چند سال نخست مرجعیت ایشان، سرد و منقطع بود. مرحوم علی دوانی در صفحات ۳۰۷ تا ۳۱۰ کتابی که پیرامون زندگانی مرحوم آیت الله بروجردی نگاشته است، تصریح می کند که از سال ۱۳۲۸ رفت و آمد امام خمینی به بیت آیت الله بروجردی قطع شد و حتی امام در نماز جماعت مرحوم بروجردی شرکت نمی کرد (ص ۳۱۲ کتاب مرحوم دوانی). این مطلب با ادعای بعدی  بنی صدر نیز متضاد است. آنجا که می گوید:« بعد که آقای خمینی نسبت به آیت الله بروجردی در سال های بعد از کودتا سرد شد و کسی واسطه شد برای که این دو تا را با هم دوباره نزدیک کند، مروم بروجردی به آن واسطه گفته بود که این آقا آمده بود از من چنین فتوایی بگیرد.» در حالی که گفته شد روابط آقای بروجردی با امام، ۴ سال پیش از کودتا سرد و عملا قطع شده بود. مواضع بعدی امام درباره قضایای جنبش ملی شدن نفت نیز چندان همخوانی با ادعای بنی صدر ندارد. در صفحه ۳۷۱ جلد ۴ صحیفه امام تصریح شده که امام خمینی از تعلل مصدق در منقرض کردن سلطنت پس از خروج شاه از کشور در ۲۵ امرداد ۳۲ انتقاد کرده است.

آیت الله سید محمد بهبهانی از آزادیخواهان صدر مشروطه در اواخر عمر

منبع سومی که ادعای آقای بنی صدر را مخدوش می کند روایت مرحوم آیت الله ربانی شیرازی از دیدار مرحوم آیت الله بهبهانی با امام است که ظاهرا در تابستان ۱۳۴۱ شمسی و چند ماه پیش از اعتراض هماهنگ مرحوم بهبهانی با علمای قم به انقلاب سفید انجام شده است. در این روایت که بیست سال پیش (خرداد ۱۳۶۹) در صفحه ۲۹ شماره ۱۶۷ ماهنامه شاهد بانوان ( به مدیر مسؤولی مرحوم حجة الاسلام درچه ای و صاحب امتیازی مهدی کروبی رییس وقت بنیاد شهید) منتشر شده است، با اشاره به اینکه امام خمینی تابستان ها مدتی را در تهران می گذراندند، به درخواست آیت الله بهبهانی برای ملاقات با امام اشاره شده و آمده است:« آقای بهبهانی رو به امام خمینی کرد و اظهار داشت: فساد سرتاسر دربار را گرفته، این بچه اعتنایی به اسلام و روحانیت نمی کند. هر چه دلش می خواهد انجام می دهد. خواهرهایش آبروی ایران را برده اند. کم کم مقدسات را نادیده گرفته بهائیت را هم بر مردم مسلمان مسلط می کند.» به روایت آیت الله ربانی شیرازی در این دیدار که جعفر بهبهانی فرزند آیت الله بهبهانی و نماینده تهران در ادوار ۱۸ و ۲۰ مجلس شورای ملی نیز حضور داشته است، امام خمینی به مرحوم بهبهانی پاسخ می دهد:«تمام فرمایشان حضرت آقا را از اول تا آخر گوش دادم. ولی شما بودید که او را برگرداندید. آقازاده از طرف حضرتعالی از این مرد استقبال کرد. در ایام ۲۸ امرداد جعفرآقا با زاهدی ملاقات داشت. شاه رفته بود و شرش از سر این مملکت کوتاه شده بود. ولی اقدامات جعفرآقا از طرف جنابعالی و سایرین او را برگردانید. حال که او قدرت گرفته، امریکا به شدت از او حمایت می کند، ساواک و شهربانی را به جان مردم انداخته و ارتش بر اوضاع مسلط شده من چه می توانم بکنم؟» آقای بهبهانی که اشک در چشمش حلقه زده بود، آهی کشید و گفت:« خدایا! از سر تقصیراتم بگذر. ما به این پسر میدان دادیم …». آیت الله میرمحمد بهبهانی در آخرین ماه های حیات ۹۲ ساله خود به یکی از سران مخالفین حکومت بدل شد و رفراندوم فرمایشی بهمن ۱۳۴۱ را تحریم و در تظاهرات معترضین شرکت کرد.

امام خمینی و آیت الله کاشانی در مراسم چهلم مرحوم آیت الله خوانساری در قم، مهر ماه سال ۱۳۳۱

بدین ترتیب ادعای اخیر آقای بنی صدر نیز چندان پشتوانه تاریخی ندارد. البته گفتنی است که امام نسبت به عملکرد مرحوم کاشانی نیز منتقد بود و از جمله در گفتگویی که سال ۱۳۵۷ در پاریس با محمد حسنین هیکل داشت، نسبت به تاکتیک های سیاسی مرحوم کاشانی سخنان معترضانه ای بیان کرد. (صحیفه امام، ج ۵ ، ص ۲۶۸) همچنین هیچگاه موضعی له یا علیه شهید نواب صفوی در سخنان و پیام های خود بیان نکرد. بدین ترتیب می شود گفت که امام انتقاداتی جدی نسبت به رهبران جنبش ملی شدن نفت داشته اند و طبعا وارد نزاع ها به سود یک طرف نشدند و ادعای تلاش برای گرفتن فتوا از آیت الله بروجردی با توجه به چنین شواهدی، قابل قبول و مستند نیست.

در همین باره:

برگردان انگلیسی همین نوشته

ادعای واشینگتن پست درباره کودتای ۲۸ مرداد واقعیت ندارد

هنوز چند هفته از ترورهای  کردستان نگذشته بود که واقعه تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان، بار دیگر اذهان عمومی را متوجه بحث چالش برانگیز و قدیمی «وحدت اسلامی» کرد. مسأله وحدت شیعه و سنی در نیم قرن اخیر بیش از هر زمانی به دغدغه  بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران مسلمان بدل شده و نشست ها و هم اندیشی های متعددی را به خود اختصاص داده است. قربانیان آخرین اقدام تروریستی که در تدارک برگزاری همایش وحدت شیعه و سنی در جنوب شرق کشور بودند، اکنون به عنوان سمبلی برای این موضوع حیاتی مطرح شده اند.

وحدت؛ تاکتیک یا استراتژی؟

قرن های نخست اسلامی را اگر بررسی کنیم، کم و بیش به نمونه هایی از تقریب گرایان شیعه و سنی برمی خوریم که نسبت به هرگونه تفرقه افکنی و تعصب مذهبی حساسند. شیخ مفید که از مهم ترین عالمان تاریخ شیعه شمرده می شود، محبوبیت فراوانی میان اهل سنت هم داشته است. پس از وی نیر شیخ طوسی که پایه گذار حوزه علمیه نجف بود، کتاب مهمی به «الخلاف» تألیف کرد و به بررسی و کاوش در آرای فقهی اهل سنت پرداخت تا راه را برای آنچه که امروز «فقه مقارن» نامیده می شود هموارتر کند.

با این حال به دلیل غلبه سیاسی و اجتماعی اهل سنت در ایران قبل از صفویه، جدال مذهبی قابل توجهی را سراغ نداریم. اما بهره گیری صفویان از اختلاف کلامی شیعه و سنی برای اهدافی چون تحکیم پایه های قدرت حکومت صفوی و نیز تضعیف رقیب سنی مذهب عثمانی از یک سو و رواج اخباری گری در این عصر از سوی دیگر سبب تقویت انگیزه های فرقه ای و تعصبات مذهبی شد. حتی با وجود عالمان عقل گرایی چون بهایی، میرداماد، مقدس اردبیلی و ملاصدرا در دوره صفوی، تفرقه افکنی های حاکمان صفوی برای تضعیف رقیب ترک خود سبب نهادینه شدن تعصبات فرقه ای در ایران و منطقه شد.

از اوایل قرن بیستم میلادی نیز ظهور وهابیت در مرکز جهان اسلام بر آتش این تعصبات افزود. درگیری هایی که جسته و گریخته بین شیعه و سنی رخ می داد، نواندیشان و روشنفکران مذهبی مسلمان را به این فکر واداشت که به قرائت اولیه اسلام دست یابند و مسلمانان را به بازگشت به اسلام اولیه ترغیب کنند. محمد اقبال لاهوری در شبه قاره هند و سید جمال الدین اسدآبادی در ایران و مصر و بعدها مهدی بازرگان، آیت الله محمود طالقانی و دکتر علی شریعتی از این دسته اند. هرچند این تلاش ها از همان ابتدا با مخالفت نوگرایان دیگری چون احمد کسروی مواجه شد و وی بازگشت به اسلام اصیل و ناب را امری محال شمرد.

فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال های پس از جنگ جهانی اول به شکاف میان کشورهای اسلامی دامن زد و اشغال فلسطین و اعلام رسمی تأسیس کشور اسرائیل در سال های پس از جنگ جهانی دوم منجر به آشکار شدن بیش از پیش ضعف های جهان اسلام شد. ظهور و بروز روزافزون ضعف در جبهه کشورهای اسلامی که در برابر هجوم نظامی و فرهنگی قدرت های نوظهور به سستی گراییده بودند، بر تعداد منادیان بازگشت به آموزه های اصیل اسلامی می افزود و به موازات آن نیز بر فعالیت متعصبین و هویت گرایان مذهبی افزوده می شد.

تخریب مزار ائمه چهارگانه شیعه در قبرستان بقیع راه را بر هویت گرایان شیعی هموارتر کرد تا در مسیر پررنگ تر کردن اختلافات دو فرقه گام های تندتر و محکم تری بردارند. نیم قرن پیش بسیاری از نویسندگان شاخص شیعه همچون علامه عبدالحسین امینی و سید عبدالحسین شرف الدین با شیوه های خاص خود آثار مهمی در دفاع از مذهب شیعه تألیف و تدوین کردند و پاسخگویی به شبهه افکنی های وهابی ها که حکومت بر دو مرکز مهم اسلامی (شهرهای مقدس مکه و مدینه)  را به دست آورده بودند به امر رایجی میان عالمان و وعاظ و نویسندگان شیعی بدل شد.

علامه امینی را باید سمبل هویت گرایی شیعی دانست که توانست با تدوین کتاب مهم «الغدیر» به مصاف وهابی ها برود. وی به شدت اعتقاد داشت که باید در برابر اهل سنت به دفاع برخاست و سکوت را جایز نمی دانست. از همین رو وی سال های متمادی عمر خود را صرف این رسالت کرد. به همان میزان که امینی خواهان اثبات حقانیت تشیع بود و ۴۰ سال عمر و انرژی‌اش را مصروف این امر کرد، با مسأله تقریب و نزدیکی میان شیعه و سنی میانه خوبی نداشت و آن را غیرعملی و نادرست می‌دانست. مساله تقریب مذاهب اسلامی از زمان آیت‌الله العظمی بروجردی از سوی ایشان رسمیت یافت و روابط حسنه‌ای با شیخ الازهر برقرار شد. بروجردی که نخستین مرجع تقلید شیعه در مقیاس جهانی شمرده می شد و اثرگذاری نهاد مرجعیت را تا عمق اروپا و آمریکا گسترش داد، به شدت از مدافعان نزدیکی و تقریب میان مذاهب اسلامی بود. او در همین راستا پیشگام برقراری ارتباط با بزرگان اهل سنت شد و روابط حسنه وی با شیخ شلتوت رییس وقت دانشگاه الازهر مصر که به نوعی مهم ترین مرجع مذهبی اهل سنت شمرده می شود، به صدور فتوای معروف شیخ الازهر در جواز تبعیت از مذهب شیعه منجر شد.

اما از همان زمان در میان علمای شیعه و سنی، مخالفان مهمی در برابر بحث تقریب وجود داشته و دارد. آنها تقریب را به معنای عقب‌نشینی از اصول مذهبی خود تفسیر کرده و به زیان اعتقادات خود می‌دانند. حجت‌الاسلام و المسلمین ابوذر بیدار از روحانیون مبارز دوران پیش از انقلاب که از مدافعان تقریب بوده است، درباره ملاقات خود با مرحوم عبدالحسین امینی در خانه مرحوم آیت‌الله سید محمود طالقانی چنین می‌گوید: «من نمی‌دانستم علامه امینی با قضیه تقریب مذاهب میانه‌ای ندارد و به آقای طالقانی عرض کردم که «رساله الاسلام» هم برایم می‌آید. تا اسم آن را بردم دیدم آقای امینی یک جوری شد و دو زانو نشست. مثل اینکه بخواهد به من اعتراضی بکند. بعد گفتم که آقای شیخ محمد مدنی و آقای شیخ محمدتقی قمی هر دو برای من نامه داده‌اند و قرار است از «مختصر النافع» و «شرایع الاسلام» برای من بفرستند. آقای طالقانی فرمود که آقای شیخ محمدتقی آدم فاضلی است. ولی در عین حال دیدم که آقای طالقانی خیلی رعایت آقای امینی را می‌کرد و احتیاط می‌کرد. من گفتم اخیرا جزوه‌ای از انجمن قلم مصر به دست من رسیده که موضوع آن درباره خلافت و امامت است…در آنجا نوشته که مساله خلافت و امامت مساله بسیار مهمی است، ولی نباید در دنیای فعلی که مسلمین این همه دشمن دارند، باعث اختلاف بین آنها شود. هم اهل سنت و هم شیعه‌ها خلافت را قبول دارند… تا این را گفتم، چشمتان روز بد نبیند! آقای امینی دو زانو نشست و مثل اینکه نه من هستم و نه آقای طالقانی، گفت:آقای بیدار! شما کجایی هستی؟ گفتم: اردبیلی هستم. گفت: «همشهری! تقریب؟! الان بین ما و آنها تقریب غیرممکن است… شما به این نوشته‌ها خیلی بها ندهید!» (ماهنامه شاهد یاران، شماره ۲۲، شهریور ۸۶، ص ۲۶) به گفته حجت‌الاسلام بیدار، علامه امینی بیش از آنکه به تقریب معتقد باشد، باور داشت که با دفاع از عقاید شیعه می‌توانیم سنی‌ها را قانع کنیم. از همین رو بود که او عمر خود را در همین راه گذاشت و «الغدیر» را آفرید. اگرچه همان زمان نیز شایع بود که برخی مراجع تقلید بزرگ شیعه با این اقدام امینی مخالف بوده و آن را به زیان منافع عمده جهان اسلام می دانسته اند.

تقریب؛ نماد همگرایی مرجعیت و روشنفکران

همانگونه که اشاره شد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی پیشگام تقریب مذاهب اسلامی بود. وی در مبانی فکری و فقهی خود نیز به مسأله تقریب عنایت ویژه ای داشت. شاگردان وی نقل می کنند که این مرجع تقلید نامدار معاصر معتقد بود که فقه شیعه حاشیه ای بر فقه اهل سنت بوده است و باید برای درک درست فقه شیعی به متون و آرای فقهی اهل سنت نیز توجه کرد. شاگردان بروجردی نیم قرن است که آرای معتدل او را در قالب «فقه مقارن» پیگیری کرده اند و اکنون که مراجع تقلید بزرگ شیعه از شاگردان مهم آن مرجع فقید محسوب می شوند عنایت ویژه ای به مسأله تقریب در میان بزرگان حوزه های علمیه شیعه مشاهده می شود. همین ویژگی به انزوای هویت گرایان انجامیده است.

در سوی دیگر این قطب دینی و حوزوی، روشنفکران مذهبی قرار داشته اند که به تبعیت از سید جمال و اقبال، در ضرورت وحدت شیعه و سنی قلم فرسایی و سخنرانی می کردند. علی شریعتی نقش عمده ای در این راه ایفا کرد و بخشی از خطابه های حماسی و هیجان برانگیز خود را به این امر اختصاص داد. او که هنوز هم پیشوا و نماد روشنفکران مذهبی ایرانی است، در سخنرانی روز ۲۱ آبان ۱۳۵۰ خود در حسینیه ارشاد تهران، امام علی را بنیانگذار وحدت نامید و گفت:« وحدت میان تشیع  و تسنن نه ممکن است و نه معقول. مرگ تفکر علمی در میان تسنن و در میان تشیع است، هر دو است. اما وحدت میان شیعه و سنی هم ممکن است و هم معقول و هم مسؤولیت و تعهد ما این است… این است که علی بنیانگذار وحدت است و بیش از هرکسی در این راه فداکاری کرده و سختی کشیده است. بنیانگذار وحدت بر اساس این شعار است: وحدت میان تشیع و تسنن ممکن نیست، میان شیعه و سنی واجب است در برابر دشمن.» (علی، مجموعه آثار دکتر شریعتی، ج ۲۶، صص ۱۳۸ و ۱۴۹)

همان زمان روحانیون جوانی چون آیت الله دکتر محمد بهشتی، آیت الله دکتر محمد مفتح، آیت الله علی خامنه ای و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به باورهای تقریب گرایانه شهره بودند و روابط تنگاتنگی با روشنفکران مذهبی روزگار خود داشتند. با این حال مخالفت با تقریب گرایان گاه با بی انصافی ها و تخریب ها همراه بود. شریعتی در همان سخنرانی خود مخالفت با صهیونیسم و دفاع از وحدت اسلامی را دو گناه نابخشودنی خود و همفکرانش می داند. اتهام وهابی گری به علی شریعتی و جریان حسینیه ارشاد و نیز روحانیون تقریب گرایی چون آیت الله منتظری از رایج ترین انگ های دهه پنجاه شمسی بود.

مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی فرزند مؤسس حوزه علمیه قم در خاطرات خود به یاد می آورد که در نخستین ماه های پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از علمای تهران همچون میرزا محمد باقر آشتیانی، سید احمد شهرستانی و سید محمد علی سبط الشیخ  از او که شاگرد قدیمی امام خمینی بود می خواهند که حامل پیام آنها به رهبر انقلاب باشد:«بهشتی و مفتح سلیقه و اعتقادشان به سنی ها نزدیک است و اگر وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شوند مانع از رسمی شدن مذهب شیعه می شوند. اگر آنها باشند ما حاضر به شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی نیستیم.» (خاطرات آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، ص ۱۰۵) مرحوم حائری یزدی در ادامه یادآوری می کند که یکی از علمای تهران، دکتر بهشتی را به دلیل آنچه «تبلیغ سنی ها در حسینیه ارشاد» می نامید لعن می کرده است. (همان، ص ۱۰۶)

وحدت اسلامی؛ آرمان سیاسی یک حکومت

رهبران انقلاب اسلامی همگی از تقریب گرایان شاخص روزگار خود بودند. امام خمینی از سال های دور نسبت به اهانت به اهل سنت حساس بود و به شدت با چنین رویکردهایی برخورد می کرد. آیت الله منتظری از مهم ترین شاگردان آیت الله العظمی بروجردی و مدافع جدی تقریب مذاهب اسلامی بود. آیت الله طالقانی نیز به دلیل همین باورهای معتدلش مورد انتقاد هویت گرایان قرار داشت. با پیروزی انقلاب، طبیعی بود که وحدت اسلامی به یکی از سیاست های اصلی نظام جدید بدل شود. مدت کوتاهی از استقرار نظام جمهوری اسلامی نگذشته بود که «هفته وحدت» رسماً نامگذاری و اعلام شد و نشست ها و سمینارهای سالیانه ای حول این محور برگزار شده و می شود. بدین ترتیب یک باور نوگرایانه و اصلاح طلبانه، به یک سیاست رسمی حکومت بدل شد و همین امر، پیامدهای خاص خود را به همراه آورد.

سیاسی شدن وحدت اسلامی، حساسیت برخی کشورهای قدرتمند غربی را تحریک کرد تا برای جلوگیری از نفوذ بیشتر ایران در منطقه و جهان، از اختلافات قومی و مذهبی موجود در منطقه بهره گیرند. تشکیل القاعده از سوی تندروترین مخالفان فکری سیاسی شیعه یعنی وهابی ها بیش از پیش منافع غرب را تأمین می کرد و با بروز فاجعه ۱۱ سپتامبر، جنگ مذهبی جدیدی در خاورمیانه شعله ور شد که سردمدار آن طالبان و القاعده بودند و شیعیان عراق، افغانستان و پاکستان قربانیان اصلی آن شمرده می شدند.

آنچه که چند ماه پیش در پاراچنار پاکستان شاهد بودیم، سمبل تمام قد یک جنگ مذهبی غیر انسانی بود که افراطیون شیعه و سنی بر آن دامن می زدند تا حقانیت خود را اثبات کنند. سوگمندانه باید پذیرفت که دامنه این افراط گری های غیر انسانی به کشورمان نیز کشیده شده و وحدت ملی ما را نیز در خطر قرار داده است. برخی سیاست های نادرست، بستر و زمینه چنین فجایعی را در مناطق سنی نشین کشورمان فراهم کرده است. گروه های تندرویی چون ریگی به بهانه برخی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی چنین مناطقی، روز به روز قارچ گونه رشد می کنند و از حمایت های گسترده خارجی نیز بهره می گیرند.

چند سال اخیر را باید از سیاه ترین سال ها برای امت اسلامی دانست. دامنه تضادها و تفرقه ها حتی دامن معتدل ترین و میانه روترین رهبران اهل سنت را گرفته و علمایی چون طنطاوی و قرضاوی که به میانه روی مشهور بوده اند، تندترین سخنان را علیه شیعیان بر زبان جاری کرده اند. تخریب حرم سامرا و بمب گذاری مکرر در عتبات عالیات در کنار نسل کشی های گسترده و عملیات های تروریستی که هر از چندی اخبارش را می شنویم، بار دیگر «وحدت اسلامی» را به مثابه یک آرمان بنیادین و حیاتی بر واقعیت جهان اسلام تحمیل کرده است.

همین نوشته در روزنامه جهان اقتصاد

همین نوشته در موج سبز آزادی

مدرسه فیضیه بین حرم حضرت معصومه و مدرسه دارالشفا قرار گرفته است. این دو مدرسه سابقه دیرینه ای دارند و البته مدرسه فیضیه که در جنوب مدرسه دارالشفا قرار دارد، از شهرت بیشتری برخوردار است. مدرسه دیگری نیز در اواخر دوره پهلوی از سوی مرحوم آیت الله العظمی محمد رضا گلپایگانی ساخته شد تا برای تشکیل دروس دوره سطح و خارج مورد استفاده قرار گیرد.

در عکس زیر حجة الاسلام سید علی خمینی نوه امام خمینی و کوچک ترین فرزند مرحوم سید احمد خمینی را می بینید که امروز بعد از شرکت در کلاس درسش در مدرسه آیت الله گلپایگانی عازم شرکت در کلاس درس بعدی اش در مدرسه دارالشفاست. این نوه امام خمینی آخرین سال دوره سطح را می گذراند که می شود سال دهم حوزه.

مسجد اعظم قم نیز که در سمت غربی حرم حضرت معصومه ساخته شده و به آن متصل است، از نیم قرن پیش به عنوان محل تدریس مراجع تقلید بزرگ حوزه علمیه قم مورد استفاده قرار می گیرد. این درس ها به دلیل شرکت گسترده تر طلبه ها و جایگاه ویژه مراجع تقلید، در شبستان های این مسجد برگزار می شود. کثرت طلبه های شرکت کننده در این درس ها گاهی منجر به پر شدن شبستان و نشستن طلبه ها در بیرون محل درس می شود.

مسجد اعظم قم را حدود شصت سال پیش، آیت الله العظمی بروجردی ساخت تا هم مورد استفاده زائران حرم قرار گیرد و هم دروس حوزوی در آن تشکیل شود. از آن زمان تاکنون بسیاری از مراجع و علمای مهم شیعه همچون حضرات آیات عظام بروجردی، گلپایگانی، امام خمینی، مرعشی نجفی، شریعتمداری، فاضل لنکرانی و … در شبستان های این مسجد به تدریس و گاه به اقامه نماز جماعت پرداخته اند. در عکس زیر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در حال تدریس خارج فقه در شبستان دارالتلاوة مسجد اعظم قم است و عکسی از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نیز به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت ایشان در این شبستان نصب شده است.

محمد بسته نگار، داماد آیت الله طالقانی و از فعالین ملی مذهبی در مقاله با نام«مصدق و موانع ساختاری اصلاحات» که در  ماهنامه توقیف شده آفتاب(شماره ۲۸/مرداد و شهریور ۸۲) متشر شد، یکی از موانع اصلی پیش روی اصلاحات مصدق را مسائل مربوط به زنان می داند.

آن طور که بسته نگار می نویسد در زمان مرحوم آیت الله سید حسن مدرس مسئله حضور زن در انتخابات یکبار در مجلس مطرح شده بود اما با مخالفت مدرس روبرو شد. از نظر مدرس این کار مخالفت با صریح قرآن بود.  استناد مدرس به آیه «الرجال قوامون علی النساء» بود. وی معتقد بود «آنها تحت قیمومت اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی و هم دنیوی.»(مدرس در پنج دوره تفنینیه/ محمد ترکمان/ج۱/ ص ۲۴)

این تلقی نسبت به زنان البته منحصر به روحانیون نبود و بیشتر روشنفکران نیز همگام  با این نظریه پیش می رفتند. مرحوم مصدق در لایحه انتخابات خود تصریح کرده بود که زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند. در آن زمان تنها بعضی از روشنفکران از این مسئله انتقاد کردند. اما همین انتقادات نیز موجب برآشفتن مراجع دینی شد. در پی این بحث ها مراجع قم نامه هایی به تهران نوشتند:

آیت الله سید صدرالدین صدر در نامه ای به سید محمد بهبهانی نوشت:

«باسمه تعالی، خدمت حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج میر سید محمد بهبهانی دامت برکاته. به عرض می رساند همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین خواستارم.  تلوا تصریح می دهد با آنکه در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیرا از طرف جناب آقای نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می باشد، ولی چون اخیرا زمزمه هایی از بعضی اطراف شنیده می شود  و مطالبی در بعضی از جراید نشر می گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا این امر یعنی مداخله زن ها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروغ می باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. والسلام علیکم  و رحمت الله و برکاته. سید صدرالدین صدر» (اطلاعات/سال ۲۷/شماره ۷۹۹۳/دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱/ص۷)

صدر در این موضع گیری تنها نبود. حجت کوه کمره ای- از مراجع ثلاث قم که نقش موثری در اداره حوزه پس از شیخ عبدالکریم حائری ایفا کرد- نیز طی نامه ای نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم، به شرف عرض عالی می رساند خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیاء امور تذکر بدهید که در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیر ممکن و تولید مفاسد خواهد نمود. از مساعی جمیله حضرتعالی تشکر می نمایم. الاحقر محمد الحسینی الکوه کمری(حجت)» (اطلاعات/سال ۲۷/شماره ۷۹۹۳/دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱/ص۷)

آیت الله العظمی بروجردی البته موضع شدیدتری گرفت وی قصد خروج از ایران را داشت (مرجعیت در عرصه اجتماع/حسین منظور الاجداد/ص- ۴۷۱- به نقل از محمدتقی آیت الله زاده فیض) اما به یک نامه بسنده کرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض عالی می رساند اگرچه اولیای امور متوجه به این معنی بوده و هستند لکن نظر به آنکه همین قسم که مرقوم داشته اند ممکن است بعیدا که بعض زمزمه ها تأثیر داشته باشد، مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن الاجرا نیست. دوام تأییدات جناب مستطاب عالی را از خداوند عز شأنه مسألت می نمایدد. حسین الطباطبایی»

علیرغم تمام این مخالفت ها و همراهی فرهنگ عمومی با این طرز تفکر، بودند روحانیون مطرحی که به گونه ای دیگر می اندیشیدند. حسینعلی راشد از روحانیون مطرح و متنفذ در بین روشنفکران طی نامه ای در روزنامه اطلاعات نوشت: «در اصل موضوع از لحاظ شرعی دلیل کافی بر منع نداریم.» راشد راه جلوگیری از مفاسد رای دادن را اختصاص حق رای به تحصیل کردگان می داند و تصریح می کند:«باید حکومت ملزم شود که اجبارا همه مردم را باسواد کند تا شرایط استفاده از حق اجتماعی برای همه حاصل شود.» به نظر راشد «آنچه مهم است کیفیت عمل به قانون است نه خود قانون.» (اطلاعات/ سال۲۷/ شماره۷۹۸۷/ دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۳۱/ص۸)

حدود یک دهه بعد، مسئله حق رأی زنان بار دیگر با انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شد. این بار نیز علما و مراجع قم موضعی مشابه موضع پیشین گرفتند. علاوه بر مسئله حق رأی زنان، مسئله مالکیت زمین های کشاورزی نیز به عنوان یکی از مسائل خلاف شرع در ذهن علما مطرح بود.

آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود می گوید: «پس از اینکه مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری مساله اصلاحات ارضی را در تهران مطرح کرده بودند مزاحمتی برای ایشان ایجاد شده بود، عده ای در بازار ایشان را هل داده بودند و عمامه ایشان افتاده بود و به ایشان اهانت شده بود و تقریبا ایشان در همان جریان دیگر عقب زدند و به این نتیجه رسیدند که نمی شود کاری کرد، و برای خیلی افراد این جور مطرح شده بود که وقتی با آیت الله خوانساری با آن موقعیت که در جامعه داشت و دستگاه و دولت هم با ایشان بد نبود این گونه عمل بشود و عمامه ایشان بیفتد و به ایشان اهانت بشود، دیگر تکلیف ما روشن است و ما زورمان نمی رسد»( خاطرات آیت الله منتظری/ج۱/ صص ۲۰۷-۲۰۹)

علیرغم اینگونه موضع گیری ها امام خمینی معتقد بود باید مسئله را با تأکید بر قانون مطرح کرد. از نظر امام، علما باید بر این نکته تأکید می کردند که اگر امروز رفراندوم باب شود فردا اصل دین را به رفراندوم می گذارند.

آیت الله منتظری که از شاگردان نزدیک امام در آن زمان محسوب می شد در این باره اینگونه می گوید:«من یادم هست که آیت الله خمینی هم روی این جهت اصرار داشت که اصل لوایح را نبایستی زیر سئوال برد و به آن اعتراض کرد; و مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری هم که در یک صحبت یا نوشته -که حالا دقیقا یادم نیست – گفته بود این اصلاحات ارضی غلط است و زمینها غصب است و نمی شود در آن نماز خواند و از این راه وارد شده بودند، آیت الله خمینی خیلی ناراحت شدند و در یک شب که ما پنج شش نفر منزل ایشان بودیم گفتند بروید هر جوری هست به آقای حاج سید احمد بگویید این چه وضعی است، ایشان با این کار خود به این نهضت ضربه زد برای اینکه فردا کشاورزان را علیه ما می‎شورانند، اینکه ما بگوییم اصلاحات ارضی خلاف شرع است راه مبارزه نیست.

اینکه می‎خواهند بروند بچه های مردم را درس بدهند ما نباید بگوییم نروید درس بدهید، ما باید با اصل رفراندوم مخالفت کنیم برای اینکه کشور ما قانون دارد مجلس دارد، بازکردن باب رفراندوم صحیح نیست چون ممکن است اینها فردا بیایند بگویند ما می‎خواهیم مذهب را لغو کنیم و یک رفراندوم ساختگی راه بیندازند و از این طریق بخواهند مقاصد خود را عمل کنند، ما با اصل رفراندوم مخالفیم زیرا یک بدعت تازه است ; آیت الله خمینی تاکید داشتند که روی این جهت باید تاکید کرد و مواد لوایح را هیچ نباید مورد حمله قرار داد، و الااینها با این شعارها کشاورزان و مردم را علیه ما می‎شورانند….» (خاطرات آیت الله منتظری/ج۱/ صص ۲۰۷-۲۰۹)

مخالفت علما با این لوایح و خصوصا حق رأی زنان، شدت گرفت. نه نفر از علما بیانیه ای صادر کردند که حق رأی زنان را محکوم کرده و آنرا خلاف شرع می دانست. امام خمینی نیز در آن زمان نظر شرعی اش بر حرمت این حق بود. وی نیز در مقابل این مسئله موضع گرفت اما تأکید خود را از قانون بر نداشت. همین سیاست در تلگرافی که به اسدالله علم نخست وزیر وقت به وضوح مشخص است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

تهران، جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر ایران

در تعطیل طولانی مجلسین دیده می‎شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است . مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.

ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتوا است و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‎دهند.

در این صورت حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا مصوب و موشح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است .

مراجعه کنید به مواد هفت و نه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری) در این صورت چنین حقی به آنها دادن تخلف از قانون است و نیز الغاء شرط اسلام در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتا یا خدای نخواسته عمدا اقدام به این امر شده است .

اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است انتظار می‎رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید و مراقبت کنید که نظائر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود، و در خاتمه یادآور می‎شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع ساکت نخواهد ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.

‏۴۱/۷/۲۸ – روح الله الموسوی الخمینی»(خاطرات آیت الله منتظری/ ج۲ – ۸۰۱)

وضعیت مخالفت علما با این لوایح به همین صورت باقی نماند. با ارتباط بیشتر دانشجویان دیندار با قم، روحانیون سطح مطالبات خود را بالاتر بردند. بدین ترتیب مطالبات علما از مسئله حق رای زنان به آزادی جامعه ارتقا پیدا کرد. و این سوال مطرح شد که «مگر مردان ما آزاد هستند که شما می خواهید زنان را آزاد کنید؟». اینگونه بود که مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی آغازی برای جنبش مردمی انقلاب اسلامی شد.

امام خمینی که به سیاست ورزی و دینداری شناخته شده بود، از سوی فعالین سیاسی گزینه مناسبی برای رهبری مخالفت ها علیه نظام شاهنشاهی شناخته شد. ارتباط امام و روشنفکران در تغییر مشی او در مسئله زنان تأثیر عمده ای داشت. با مراجعه به سخنان امام در سال های دهه ۴۰ و مقایسه آن با سخنان ایشان در سال های پس از آن و خصوصا مصاحبه های ایشان در  فرانسه این موضوع به خوبی مبرهن است.

امام ابتدا معتقد بود : «روحانیت ملاحظه مى‏کند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه مى‏دهد که گفته شود قدمهایى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى که هرکس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است‏»(صحیفه نور/ج۱/۱۴۹)

وی با تغییر جهتی کاملا آشکار در سال ۵۷ در در مصاحبه ای با نشریه لوسین ژرژ فرانسه اینگونه گفت: «در خصوص زنان، اسلام هیچ گاه مخالف آزادى آنان نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شى ء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وى باز داده است. زن مساوى مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهاى خود را انتخاب کند؛ اما رژیم شاه است که با غرق کردن آنها در امور خلاف اخلاق، مى‏کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند. اسلام شدیداً معترض به این امر است. رژیمْ آزادى زن را البته نظیر آزادى مرد از میان برده و پایمال ساخته است. زنان مانند مردان زندانهاى ایران را پر کرده‏اند. در اینجاست که آزادى آنها در معرض تهدید و در خطر قرار گرفته است. ما مى‏خواهیم که زنان را از فساد، که آنان را تهدید مى‏کند، آزاد سازیم.»(صحیفه نور/ج۳/۳۷۰)

حضور اجتماعی مسلمانان سنتی در مبارزات علیه رژیم عملا بسیاری از گره های فکری را در رابطه با زنان در جامعه ایران باز کرد. زنان انقلابی همراه با مردان در مبارزه علیه شاه شرکت داشتند و سختی ها و دشواری ها را تحمل می کردند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نظر امام در خصوص رأی زنان نیز تغییر کرد. «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهورى اسلام رأى باید بدهند. همان طورى که مردان حق رأى دارند زنها حق رأى دارند.»(صحیفه نور/ج۶/ص۳۰۰) و با این تغییر بود که بسیاری از زنان برای اولین بار در جمهوری اسلامی پای صندوق های رأی رفتن را تجربه کردند.

در سال های آغازین پس از انقلاب ۵۷، بروز ناآرامی های داخلی و جنگ تحمیلی به تشدید فضای خشن مردانه کمک کرد.

وضعیت سیاسی نامطلوب برای حضور سیاسی زنان از جمله نتایج بروز وضعیت جنگی مردانه بود. مهر انگیز کار از فعالین حقوق زنان در این باره می گوید:«خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت علیه زنان اعمال می شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود، بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد.

آسیب پذیری روانی، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه برآن، عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز از عرصه رقابت اجتماعی و سیاسی؛ پذیرفتن فرودستی از سوی زنان و تقویت شالوده مردسالاری در جامعه را نیز می توان در رده بهای خشونت سیاسی منظور نمود… تحکیم تفکری که برپایه آن زن برای رفاه و آسایش مرد آفریده شده و هر آنگه را فراتر از این نقش مطالبه کند، فاقد مشروعیت است، یکی دیگر از آثار زیانبار خشونت سیاسی علیه زنان است.»( مهر انگیز کار/ پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران /۳۸۲)

از نگاه این فعال حقوق زنان، یکی از مصادیق خشونت سیاسی در ایران اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین است. برای نمونه کار به عدم اجازه ورود زنان به سطوح بالای مدیریتی مانند انتخاب وزیر زن اشاره می کند. (همان/۳۸۵)

در زمان شاه دو زن توانسته بودند وزیر شوند:  فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی . اما زمان مدیریت این دو مصادف با اوج درگیری های انقلابیون علیه شاه بود. مهناز افخمی پس از انقلاب از ایران رفت و فرخ رو پارسا به اعدام محکوم شد.

اما پس از انقلاب زنان، به دلایل مذکور اجازه ورود به دایره بسته مدیران ارشد را پیدا نکرده بودند. روند آب شدن یخ ورود زنان به این دایره از سال های پس از جنگ شکسته شد. در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دفتر امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.

دوران سید محمد خاتمی فضا برای حضور زنان در جامعه بیش از پیش محیا شد. وی تصمیم داشت چند وزیر زن به مجلس معرفی کند که با مخالفت شدید علما روبرو شد. و اینگونه بود که وی توانست تنها ۲ زن را به حلقه مدیران وارد نماید. زهرا شجاعی و معصومه ابتکار. زهرا شجاعی، هشت سال ریاست مرکز مشارکت امور زنان را برعهده داشت. مرکزی که در دولت هفتم تأسیس شد.

ابتکار برای حضورش در جایگاه معاون خاتمی و رئیس سازمان محیط زیست پذیرفته بود که چادر را به عنوان پوشش کنار نگذارد. علیرغم آنکه هیچکدام از علما حکمی بر لزوم استفاده از چادر نداشتند، اما انتشار تصویر چادر کنار رفته ابتکار که برآشفتن روحانیون قم شد.

دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در این زمان از زنان فعال و خبرساز به شمار می رفت. فائزه هاشمی در این دوره روزنامه زن را منتشر نمود که نگاه متفاوتی مسائل به مسائل زنان داشت. مشی زن، تندتر از آن بود که چارچوب های مدنی جامعه ایران تحمل آن را داشته باشد. از همین رو این روزنامه نیز از انتشار باز ماند.

با پایان گرفتن دوره دوم خاتمی نوبت به محمود احمدی نژاد رسید. روزهای ابتدایی ریاست جمهوری احمدی نژاد چالش دوباره مراجع قم با مسئله زنان را به دنبال داشت. حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای بازی مردان از جمله مسائلی بود که به رو در رو قرار گرفتن دولت و مراجع انجامید. اگر چه دولت دست آخر حکم مراجع را پذیرفت اما سخنگوی دولت اعلام کرد که این پذیرش براساس پذیرش حکم رهبری صورت می گیرد. علیرغم موضع گیری های صریح مراجع انقلابی قم همچون آیت الله فاضل لنکرانی، ادبیات سخنگوی دولت به روشنی نشان می داد که دولت در این دعوا کمترین توجهی به نظر مراجع قم نداشته است.

ماهنامه زنان، از مجلات شناخته شده در این حوزه به مدیر مسئولی شهلا شرکت پس از ۱۶ سال انتشار تعطیل شد. علاوه بر آن فعالین حقوق زنان در این دوره فشار زیادی را تحمل نمودند.

در این دوره با فعالین کمپین یک میلیون امضا که به دنبال جمع آوری یک میلیون امضا برای درخواست تغییر قوانینی که ناقض حقوق زن می پنداشتند به شدت برخورد شد. مراحل نخستین  طرح ارتقای امنیت اجتماعینیز علیرغم به دنبال داشتن انتقادات فراوان، به تصحیح  اجباری فرهنگ پوشش زنان اختصاص یافت.

با تمام این احوال احمدی نژاد توانست اولین وزیر زن را در کابینه دلت دهم جای دهد. این انتخاب اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشت اما سوالی که در ذهن بسیاری پیش آمده بود این بود که چگونه است در کشوری که نماینده مجلس زن، قاضی زن و مدیران ارشد زن مشغول به کار هستند تنها وزیر بودن زن مورد اشکال است؟!

حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی از مراجع قم در این بار نیز ساکت ننشستند و انتقاداتی را به مجلس منتقل کردند. اما این انتقادات این بار نتیجه عملی نداشت. بدون شک حمایت قاطع رهبر انقلاب از احمدی نژاد در عدم تأثیر این مخالفت ها کارساز بوده است.

پس از بحث ها بررسی مجلس درباره وزرای پیشنهادی، مرضیه وحید دستجردی با با ۱۷۵  رأی موافق، ۲۹ رأی ممتنع و ۸۲ رأی مخالف به عنوان وزیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفته شد.

وی سومین وزیر زن در تاریخ ایران و اولین زن در تاریخ جمهوری اسلامی است که توانسته است وزیر شود.

این مسئله که وزیر یا وزرای زن در دولت احمدی نژاد تا چه حد می توانند تأثیر عملی داشته باشند مسئله ای است که قضاوت درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد. در هر صورت حضور یک زن در بدنه مدیریت کشور، شکستن سدی برای حضور زنان در کشور به شمار می رود. اگر چه، فرهنگ سازی برای حضور زنان در ساختار مدیریت کشور نیاز به فضا سازی های بنیادی تری دارد که به نظر می رسد دولت فعلی از ایجاد آن ناتوان خواهد بود.

نوشته شده در  پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵

اگر چه سید ابوالحسن اصفهانی به عنوان اولین مرجع در تاریخ شیعه، اجازه استفاده از وجوهات شرعی را برای انتشار مطبوعات و کتب اسلامی‌صادر کرد، اما باید پذیرفت که شکست مرجعیت در مشروطه، فضای مخالفت با مطبوعات را که تا پیش از آن نیز بازار خوبی نداشت تشدید کرد. در آذرماه ۱۳۳۷ بعضی روحانیون جوان به فکر انتشار یک نشریه دینی افتادند. این گروه از حمایت آیت‌الله شریعتمداری برخوردار بودند، اما مشی محتاطانه آیت‌الله بروجردی و مخالفت ایشان با اصلاحات رادیکال حوزوی، این کار را با تردیدهایی روبه‌رو کرد. به‌رغم بعضی گمانه‌ها، آیت‌الله بروجردی از انتشار این نشریه در حوزه استقبال کرد. مرحوم علی دوانی در دیداری که با آیت‌الله بروجردی کرد، سخنان دلگرم کننده‌ای از ایشان شنید: «از وقتی به قم آمدم آرزو داشتم بدون درد‌سر، حوزه علمیه یک نشریه سنگین و پر محتوایی داشت. شنیده بودم الازهر مصر مجله‌ای دارد و علما و فضلای ازهر در آن مقاله می‌نویسند و به سراسر دنیای اسلام می‌رود. چرا ما نداشته باشیم؟» در جریان انتشار یک مقاله در مکتب اسلام، فرماندار قم دستور توقف نشریه را صادر می‌کند که این مساله موجب خشم آیت‌الله العظمی‌شده و به دستور ایشان زمانی انتشار نشریه ادامه پیدا کرد که فرماندار کتبا عذرخواهی کرد. در پی حمایت‌های مرحوم بروجردی و نیاز شدید جامعه دینی، تیراژ این نشریه که با روشنفکران دینی همچون بازرگان نیز ارتباط پیدا کرده بود، به بالای ۱۰۰هزار نسخه رسید. پس از آیت‌الله العظمی‌بروجردی، آیت‌الله شریعتمداری حامی ‌رسمی‌مکتب اسلام شد. وی که مرجع اصلی آذری زبانان محسوب می‌شد، دارالتبلیغ اسلامی ‌را تاسیس کرد تا بهتر بتواند نویسندگان دینی آشنا با لوازم روز را تربیت کند. آیت‌الله میلانی  از مراجع ساکن مشهد نیز حمایت گسترده‌ای از مطبوعات دینی داشت. امام خمینی دیگر مرجع پس از آیت‌الله العظمی‌بروجردی، که به قول آیت‌الله مرعشی نجفی «سیاست در خون او بود»، به واسطه ارتباط با مسائل سیاسی روز با مطبوعات کشور در ارتباط و روزنامه‌خوانی، یکی از برنامه‌های ثابتشان بود. این برنامه حتی در زندان نیز ترک نشد. «در زندان فراغت داشتم و مطالعه می‌کردم تا اینکه روزنامه اطلاعات مورخ سه شنبه ۱۸ فروردین۴۳ را به من دادند. من از آقایان گله دارم که چرا زودتر به من اطلاع نداند؟» (صحیفه نور، ج۱، ص ۲۶۹)

۲ سال اول پیروزی انقلاب را می‌توان سال‌های اوج آزادی مطبوعات در کشور، پس از مشروطه دانست. آزادی مطبوعات و محدوده آن دوباره موضوع بحث روز شد، البته با این تفاوت که این‌بار این مرجعیت دینی بود که مرزهای آزادی را تعیین می‌کند. امام خمینی در اردیبهشت سال ۵۹ خطاب به شمس آل احمد، سردبیر روزنامه اطلاعات می‌گوید: «شما بهتر می‌دانید این اطلاعات و کیهان وضعشان در سابق چطور بود، و حالا چگونه می‌باشد. مع‌الاسف همان طور که شما می‌دانید، ما مبتلا به یک طایفه روشنفکر غربزده هستیم که هر اصلاحی در کشور بشود نمی‌گذارند… خوب قلم آزاد است، اما هر قلمی؟! یک بیان است که یک مملکت را به دامن ابرقدرت‌ها می‌اندازد. آیا این بیان آزاد است؟!»(صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۹۹)

با تمام این احوال نمی‌توان منکر شد که انقلاب اسلامی‌فضا را برای تمامی‌روحانیت سنتی تغییر داد. مهندس معین‌فر  وزیر نفت دولت موقت می‌گوید: «اوایل انقلاب به همراه دکتر عباس حائری به منزل آیت‌الله گلپایگانی رفتیم؛ وقتی دکتر حائری در خانه ایشان روزنامه دید واقعا خوشحال و امیدوار شد.» تغییر معادلات قدرت در ایران، وضعیت را به سمتی سوق داد که در دهه‌های اخیر لازمه حیات مرجعیت، توجه نشان دادن به مطبوعات کشور است. اگر چه نگاه مرجعیت دینی به مطبوعات، همواره نگاهی ابزاری و در راستای مبانی دینی بوده است، اما حضور بزرگانی همچون آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سبحانی که خودشان گرداننده نشریه بوده‌اند، در جایگاه مرجعیت دینی، بدون شک تأثیرات خود را بر بازتر شدن فضای رابطه با مطبوعات در درون حوزه خواهد گذاشت.

——
این نوشته روز سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۷  در شماره ۸۷۱ روزنامه اعتماد ملی منتشر شد.

نوشته شده در  ۸۷/۱۲/۱۷ساعت ۲۰:۲۲

اگرچه اعزام روحانیون مبلغ در تاریخ مرجعیت شیعه سابقه داشته است، اما آیت‌الله‌العظمی بروجردی را باید نخستین مرجع تقلیدی دانست که به صورت سازمان یافته در دوران معاصر اقدام به فرستادن روحانیون و مجتهدین برجسته به آمریکا و اروپا کرد. در واقع باید آیت‌الله بروجردی را نخستین مرجع تقلید مدرن شیعه دانست که ساختار و سازمان مرجعیت را متحول و مستحکم کرد.
مرحوم حجت‌‌الاسلام علی دوانی در کتاب «زندگانی آیت‌الله بروجردی» نوشته است: «یکی از کارهای موثر و تاریخی آیت‌الله فقید، اعزام مبلغ به کشورهای اروپایی و آمریکایی و آفریقایی بود که در تمام ادوار تاریخ مراجع تقلید شیعه سابقه نداشته است. از طرف مرحوم آیت‌الله اصفهانی کسانی به هندوستان و زنگبار و مسقط می‌رفتند ولی بسیار محدود و اثر تبلیغی آن ناچیز بود.» (ص ۲۵۲)
مهاجران به اروپا
آیت‌الله بروجردی دو نفر از علمای حوزه علمیه قم را به عنوان نماینده خود راهی آلمان و آمریکا کرد. البته همان زمان پیشنهاد عزیمت به ایتالیا به امام موسی صدر داده شد که محقق نشد و او پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و بنا به وصیت مرحوم آیت‌الله سید عبدالحسین شرف‌الدین به لبنان رفت. نماینده آیت‌الله بروجردی در آلمان، مرحوم حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد محققی‌لاهیجانی از علما و استادان حوزه علمیه قم بود که مدتی نیز در یزد اقامت داشت. وی که به دو زبان انگلیسی و آلمانی تسلط داشت، توانست سال‌ها در ‌هامبورگ به فعالیت تبلیغی بپردازد و مسجد امام علی‌(ع) را که مرکز اسلامی این شهر شد، بنیان نهاد.
مرحوم محققی در این باره نوشته است: «خانه مسکونی حقیر و عائله‌ام به امر حضرت آیت‌الله فقید به وسیله بعضی از نیکوکاران ‌هامبورگ با پرداخت حدود ۱۵ هزار مارک سرقفلی تهیه شد. وسایل زندگی‌ام همه از وجوه مرحمتی حضرتش آماده است. این خانه که به نام «محل جمعیت اسلامی» نامیده می‌شد مرکز و کانون تبلیغات ما محسوب می‌شود.» (زندگانی آیت‌الله بروجردی، نوشته مرحوم علی دوانی، ص ۲۵۴) در سایت این مرکز هم آمده است: «در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۳ میلادی در جلسه‌ای که با حضور جمعی از ایرانیان مقیم ‌هامبورگ در هتل آتلانتیک این شهر برگزار گردید گفت‌وگویی پیرامون لزوم تشکیل مرکزی اسلامی و بنای مسجدی برای ایرانیان مقیم این شهر انجام گرفت. این پیشنهاد با استقبال حاضران روبه‌رو شد و قرار شد دایره فعالیت این مرکز و مسجد تنها به ایرانیان محدود نگردد و مرکزی برای همه مسلمانان شهر ‌هامبورگ تاسیس شود. نامه‌ای از جانب این جمع به مرجع تقلید وقت آیت‌الله بروجردی ارسال شد و در آن پیشنهاد تاسیس مسجدی جهت انجام عبادات و برگزاری جلسات دینی برای مسلمانان با ایشان مطرح گردید. مرحوم آیت‌الله بروجردی طی نامه‌ای موافقتشان با این پیشنهاد را اعلام نمودند و مبلغ ۱۰ هزار تومان نیز به‌عنوان نخستین رقم مالی برای انجام این کار حواله کردند… در سال ۱۳۳۴ مرحوم حجت‌الاسلام آقای محمد محققی به‌عنوان نماینده آیت‌الله بروجردی و امام مسجد آغاز به کار کرد.»
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محققی علاوه بر جلساتی که برای ایرانیان مقیم آلمان برگزار می‌کرد، جلساتی هم برای آلمانی‌ها داشت و به گزارش خودش توانست صدها نفر را مسلمان کند. (همان، ص ۲۵۵) محققی که در سال ۱۲۸۹ شمسی در شهرستان لاهیجان متولد شده بود، پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در شهر رشت، برای ادامه تحصیل عازم تهران شد و ضمن ادامه تحصیل علوم جدید در مدرسه کمال‌الملک و دارالفنون، با زبان فرانسه و روسی آشنا و در مدرسه مروی تهران مقدمات ادبیات عرب را نیز به پایان رساند. مرحوم محققی برای ادامه تحصیل، به مشهد عزیمت کرد و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی در همین ایام در مشهد ریاضیات تدریس می‌کرد که سپس عازم قم شد و سطوح عالی علوم دینی را در قم آموخت و همزمان در این شهر علم هیئت، فیزیک و سایر علوم طبیعی را برای طلاب علاقه‌مند تدریس می‌کرد. وی در سال ۱۳۴۸ شمسی در سن ۵۹ سالگی در قم درگذشت.
در سال ۱۳۴۳ پس از بازگشت مرحوم محققی، بزرگان حوزه علمیه قم که پس از درگذشت آیت‌الله‌العظمی بروجردی تولیت حوزه را بر عهده گرفته بودند، روحانیون جوان و خوشفکر دیگری را به آلمان فرستادند تا امور دینی ‌هامبورگ را اداره کنند. مرحوم آیت‌الله دکتر محمد حسینی بهشتی نخستین و در واقع بارزترین چهره‌ای بود که پس از محققی سال‌ها در این شهر حضور موثری داشت. بهشتی که از روحانیون شاخص حوزه علمیه قم و دانش‌آموخته دانشگاه هم بود، توانست علاوه بر تکمیل بنای مسجد، مرکز اسلامی مهمی نیز پایه‌گذاری کند. مرکز اسلامی ‌هامبورگ ۱۹ بهمن ۱۳۴۴ آغاز به کار کرد. بهشتی علاوه بر هدایت فکری مرکز اسلامی ‌هامبورگ، عملا به یکی از پشتیبانان مهم مبارزات انقلابیون ایرانی در اروپا بدل شده بود. در دوران حضور وی در آلمان، بسیاری از فعالان دانشجویی تحت راهنمایی‌های وی به فعالیت می‌پرداختند. وی به دلیل آنکه منصوب مراجع شیعه بود، ارتباط تنگاتنگی با آنان داشت و می‌توانست حلقه اتصال مهمی بین مبارزین و مراجع باشد. نظارت عالیه بر مسجد و مرکز اسلامی ‌هامبورگ تا سال ۶۰ (ترور آیت‌الله بهشتی در مقر حزب جمهوری اسلامی) بر عهده بهشتی بود و او پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹ دو نفر از روحانیون مورد قبولش را به عنوان مسوول این مرکز منصوب کرد. ابتدا حجت‌‌الاسلام دکتر محمد مجتهد شبستری عهده‌دار امر شد.وی که از دوران تاسیس مدرسه حقانی قم با بهشتی آشنا بود، مدتی نیز مدیریت مدرسه حقانی را بر عهده داشت. او از سال ۴۸ به دعوت بهشتی به ‌هامبورگ رفت و معاونت بهشتی را به عهده گرفته بود. یک سال بعد که بهشتی به ایران بازگشت، مجتهد شبستری حدود هشت سال امامت مسجد امام علی و سرپرستی مرکز اسلامی ‌هامبورگ را عهده‌دار شد و توانست امور عمرانی و فعالیت‌های فرهنگی این دو نهاد را تداوم بخشد. حضور موثر مجتهد شبستری در مهد فلسفه غرب تاثیرات بنیادینی بر اندیشه وی گذاشت و سال‌ها بعد او را به عنوان یکی از نواندیشان برجسته و خبرساز ایران مطرح کرد.
چند ماه پس از بازگشت مجتهد شبستری به ایران، آیت‌الله بهشتی به مراجع تقلید پیشنهاد داد که حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی جانشین مجتهد شبستری شود. خاتمی در سال ۵۷ عازم ‌هامبورگ شد. خاتمی از سال ۵۷ تا ۵۹ به فعالیت‌های موثر فرهنگی در ‌هامبورگ مشغول بود. پس از بازگشت خاتمی به ایران و به پیشنهاد آیت‌الله بهشتی، حجت‌الاسلام محمد مقدم از اعضای کنونی مجمع روحانیون مبارز ایران به مدت ۱۲ سال جانشین سید محمد خاتمی شد. پس او نیز روحانیون اصولگرایی چون محمد باقر انصاری، حسینی‌نسب، عباس قائم مقامی و دکتر رضا رمضانی مرکز اسلامی ‌هامبورگ را اداره کرده‌اند. وجه مشترک این چند روحانی، تعلق فکری آنها به جریانات میانه‌رو و معتدل اصولگراست. در حالی که پیش از آنان روحانیون اصلاح‌طلبی همچون مجتهد شبستری، خاتمی و مقدم به مدت دو دهه این مرکز را سرپرستی کرده بودند. تعیین سرپرست این مرکز که تا زمان حیات آیت‌الله بهشتی بر عهده مراجع تقلید بود، اکنون به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محول شده که عهده‌دار امر تبلیغ در کشورهای خارجی است و زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند.
مهاجران به آمریکا
آیت‌الله‌العظمی بروجردی علاوه بر اعزام مرحوم محققی به آلمان، فرزند موسس حوزه علمیه قم را نیز روانه آمریکا کرد. مرحوم آیت‌الله مهدی حائری‌یزدی در واپسین ماه‌های حیات آیت‌الله بروجردی عازم واشنگتن شد تا به عنوان یک مجتهد و استاد برجسته دانشگاه تهران، فعالیت‌های فرهنگی خود را در قلب سیاسی و تجاری دنیا آغاز کند. او علاوه بر تبلیغ دینی به تکمیل آموخته‌های فلسفی‌اش در دانشگاه‌های مهم آمریکا و کانادا نیز پرداخت و به عنوان یکی از مهم‌ترین علما و فلاسفه ایرانی در آنجا سال‌ها مشغول تدریس و تبلیغ شد.
آیت‌الله دکتر مهدی حائری‌یزدی به دلیل آشنایی دیرینه‌اش با امام خمینی و حضور طولانی‌مدت در درس ایشان در قم، پس از پیروزی انقلاب سرپرستی سفارت ایران در واشنگتن را عهده‌دار شد. اما همکاری او با حکومت جدید دیری نپایید و به دلیل بروز برخی اختلافات، به فعالیت‌های دانشگاهی در غرب اکتفا کرد و سرانجام در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در تهران درگذشت.
با این حال مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به عنوان مجتهدی متنفذ و مقبول، راهی را برای روحانیون ایرانی باز کرد تا در مراکز علمی آمریکا و کانادا به تدریس و پژوهش بپردازند. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر سید حسین مدرسی طباطبایی از این چهره‌های اثرگذار است که پس از طی تحصیلات حوزوی در محضر مراجع بزرگ قم راهی آمریکا شد و سال‌هاست که در‌ هاروارد و دیگر مراکز علمی پژوهشی در حوزه دین‌شناسی شهرت فراوانی یافته است. انتشار ترجمه کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» وی، دو سال پیش موجی از واکنش‌ها را در پی داشت.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محسن کدیور نیز سمبل نسل جدید روحانیون و مجتهدینی است که در سال‌های اخیر راهی غرب شده و به تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های آمریکا پرداخته‌اند. همچنین مجتهدینی چون آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد (خواهر‌زاده مهدی حائری یزدی) نیز بوده‌اند که در غرب به تکمیل تحصیلات آکادمیک خود پرداخته‌اند. محقق داماد دکترای حقوق خود را از بلژیک گرفته است.
آمریکا رفتگان ضدآمریکایی
اما تنها روحانیون نزدیک به طیف اصلاح طلبان نیستند که در غرب به تحصیل، تدریس، تحقیق و تبلیغ مشغول شده‌اند. در دو دهه گذشته طیفی از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی و دانش‌آموختگان موسسه وابسته به وی (موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم) به آمریکا و کانادا رفته و به تکمیل تحصیلات خود در حوزه‌هایی چون فلسفه، کلام و روانشناسی پرداخته‌اند. مشهورترین چهره این طیف را باید حجت‌الاسلام دکتر مرتضی آقاتهرانی نماینده کنونی تهران در مجلس و از چهره‌های مهم حامی دولت دانست که تا پیش از عزیمت به غرب، استاد اخلاق طیفی از طلاب حزب‌اللهی مدرسه معصومیه قم بود. او در میانه دهه ۷۰ به آمریکا رفت تا دکترای خود را در رشته فلسفه اخذ کند. او در سال‌های تحصیل، به اقامه نماز جمعه در یکی از مساجد نیویورک می‌پرداخت و مسوولیت‌های تبلیغی و فرهنگی نیز به وی محول شده بود. او پس از بازگشت به ایران، درس اخلاق و سخنرانی‌های خود را از سر گرفت و با روی کار آمدن احمدی‌نژاد تا استاد اخلاق کابینه ارتقا یافت.
علاوه بر آقاتهرانی چهره‌های دیگر موسسه وابسته به آیت‌الله مصباح همچون ناصر سقای بی‌ریا (مشاور محمود احمدی‌نژاد در امور روحانیت)، احمد رهنمایی، شاملی، زارعان، محمدرضا حجازی و… در دانشگاه مک گیل کانادا تحصیل کردند. اگرچه وجهه و پیشینه حوزوی شاگردان فرنگ رفته آیت‌الله مصباح به اندازه کسانی چون حائری یزدی، محقق داماد، محسن کدیور و مدرسی طباطبایی نیست، اما به دلیل نزدیکی فکری و سیاسی آنان به دولت نهم، این جریان از اثرگذاری ویژه‌ای در قدرت سیاسی در ایران برخوردار شده و توانسته به نبض مدیریتی حوزه هم نزدیک شود.

حاصل حضور روحانیون در مجامع علمی غرب، یک مجموعه به هم پیوسته نیست. در میان آنها کسانی هستند که از سکولاریسم دفاع می‌کنند و از روشنفکران مطرح کشور محسوب می‌شوند. همچنین کسانی در این مجموعه هستند که امروز از مدافعان و تئوری‌پردازان اصلی دولت احمدی‌نژاد به حساب می‌آیند. به نظر می‌رسد که زمینه‌های پیشینی این روحانیون در غرب نه تنها دچار خدشه‌های بنیادین نشده، بلکه آنها صرفا با حضور در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا بر وسعت اطلاعات و معلومات خود افزوده‌اند.
از همین روست که امروزه نیز بسیاری از مراجع تقلید شیعه از اعزام مبلغ روحانی به غرب نمی‌هراسند. روحانیون نزدیک به آیت‌الله‌العظمی سیستانی از این جمله‌اند که فعالیت‌های موثری در اروپا و آمریکا دارند.

همین نوشته در صفحه حوزه روزنامه اعتماد ملی

+ یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۹

برای بسیاری از مردم جالب است که بدانند طلبه ها چگونه و پس از گذراندن چه مراحلی می توانند لباس روحانیت بپوشند و عمامه بر سر بگذارند. هنوز هم خیلی ها فکر می کنند که عمامه گذاری حتماً نیاز به برپایی مراسم ویژه ای دارد و بدون برپایی چنین مراسمی نمی توان عمامه بر سر نهاد و ملبس شد.
ظاهراً پدیده «عمامه گذاری» از اعراب مسلمان به ایران راه یافته است. در طی قرون متمادی پس اسلام، ایرانیان نیز عمامه بر سر نهاده و عبا و قبا استفاده می کرده اند. شکل این عمامه و عبا و قبا دچار دگرگونی های اساسی متعددی شده است و شکل کنونی عمامه و عبا و قبا چندان شباهتی به شکل سه چهار قرن پیش نیز ندارد، چه برسد به آنکه آن را به صدر اسلام منسوب کنیم. اما اصل پوشیدن چنین پوشش هایی همواره متداول بوده است. “عمامه” که هم خانواده کلماتی چون عموم و تعمیم و عام است، به معنای پوششی است که سر را فرامی گیرد.
شکل کنونی آن نیز شاید به دو سه قرن اخیر برگردد. اینکه طلبه های سید، عمامه سیاه بر سر بگذارند و طلاب غیر سید، از عمامه سفید استفاده کنند، ظاهراً چندان ارتباطی به صدر اسلام ندارد. بنی هاشم و بستگان پیامبر در آن روزگار، عمامه و پوشش سبز داشته اند و اکنون نیز در بسیاری از روستاها و شهرهای سنتی، سادات پارچه سبزی بر سر می بندند.
عمامه گذاری روحانیون نیز هیچ گاه نیاز به آیین و مراسم ویژه ای نداشته است. هر طلبه ای که تا اندازه ای از معلومات دینی بهره داشته، می توانسته و می تواند عمامه بر سر بگذارد و ملبس شود. حتی در روزگاری نه چندان دور، بسیاری از طلبه ها از همان اوایل طلبگی معمم می شده اند. آیت الله خامنه ای به یاد می آورد که از همان دوران کودکی به خواست پدر ملبس به لباس روحانیت شده بود.

اگرچه همانگونه که گفته شد برای عمامه گذاشتن، نیاز به برگزاری مراسمی نیست و خود طلبه ها می توانند این کار انجام دهند، اما بیشتر طلبه ها ترجیح می دهند که هم برای تیمن و تبرک و هم برای خاطره شدن این رویداد، نزد یکی از علما و بزرگان حوزه بروند و به دست آنان معمم شوند. از همین رو بسیاری از مراجع تقلید و علمای بزرگ همواره در جشن های مذهبی با برگزاری مراسمی به نام «عمامه گذاری» جمعی از طلبه ها را ملبس می کنند.
در سال های اخیر برای ضابطه مند شدن پوشش روحانیون، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم قانونی را وضع کرده اند که طبق آن طلبه ها تنها پس از اتمام دوره مقدمات (سال ششم حوزه) و تأیید اخلاقی از سوی معاونت تهذیب حوزه می توانند ملبس شوند. اگرچه هنوز هم خیلی ها هستند که چنین ضابطه ای را رعایت نمی کنند و از همان سال های نخست معمم می شوند. با این حال اکثر طلبه ها در سال های تحصیل در مقطع سطح ( سال هفتم تا دهم) معمم می شوند و عجله چندانی برای پوشیدن لباس در اوایل طلبگی ندارند.
با این حال هنوز هم مانند گذشته در بین علمای حوزه کسانی هستند که بر ضرورت پوشیدن لباس و عمامه گذاشتن تأکید دارند. آیت الله محمد یزدی رییس کنونی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  که عالی ترین مقام حوزه نیز هست، درباره معمم شدن خود می گوید:« اوایل تشریف فرمایی مرحوم آیت الله بروجردی به قم بود. یک روز پدر مرحوم آقای اشراقی – داماد حضرت امام – که مرد ملا و فاضلی بود و در قم جلسه تفسیر داشت، در مدرسه فیضیه به منبر رفتند. ایشان در یکی از حجرات صحن، درس می گفتند و منبری معروفی هم بودند. آن روز فصلی از سخنرانی خود را به تجلیل از لباس روحانیت اختصاص دادند و گفتند: “شاگردان امام زمان باید علامت ظاهری داشته باشند و مانند سایر اقشار و طبقات که هر یک لباس مخصوص خود را دارند.” بعد هم به انتقاد از طلبه های حاضر در مجلس و لباس های آنان پرداختند و گفتند: “این عرق چین ها و پالتوهایی که به تن کرده اید چه معنا و مفهومی دارد؟!” بنده هم در آن شرایط با توجه به اینکه تازه از اصفهان آمده بودم پالتو به تن داشتم…. مرحوم اشراقی معمم شدن طلبه های سطح خوان و خارج خوان را تقریباً تکلیف شرعی قلمداد کرد و این امر باعث شد که طلبه های بسیاری از جمله بنده تصمیم گرفتند که معمم شوند… من در ابتدا البته مانند بسیاری از طلبه های به اصطلاح صفر کیلومتر قدری نگران و مضطرب بودم و می گفتم با لباس چگونه می توان راحت در خیابان تردد کرد و از بازار جنس خرید؟! اگر درسمان دیر شد و خواستیم بدویم تکلیف چیست؟! … سرانجام بر این احساس غلبه کردیم و به سادگی معمم شدیم.ابتدا عبا و قبا و عمامه ای تهیه کردیم و در همان حجره ای که مرکز اجتماع علمای اصفهان بود در حضور آنان معمم شدیم.» (۱)
امروزه مراسم عمامه گذاری طلبه ها رونق بیشتری گرفته و بر خلاف دوران گذشته که این کار در جمع های دوستانه انجام می شد، آیین های ویژه ای در جشن های دینی برگزار می شود و مراجع بزرگ عهده دار عمامه گذاری می شوند. روز عمامه گذاری برای طلبه ها روز شیرینی است و همواره خاطره انگیز می ماند. مرحوم آیت الله العظمی بهجت به دلیل جایگاه معنوی ویژه اش بیش از همه مراجع مورد استقبال طلاب در مراسم های عمامه گذاری بود و طلبه ها اشتیاق زیادی داشتند که در جشن عمامه گذاری از سوی ایشان ثبت نام کنند. مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی نیز از این نظر مورد توجه طلبه ها بود. آیت الله خامنه ای نیز تا چند سال پیش چنین مراسمی را به طور منظم برگزار می کرد. اکنون در قم مراجعی چون حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی و … جشن های عمامه گذاری باشکوهی برگزارمی کنند.

پاورقی
۱- خاطرات آیت الله محمد یزدی، به کوشش مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۵۵

همین نوشته در صفحه حوزه اعتماد ملی

همین نوشته در شیعه آنلاین

همین نوشته در مسیر

نوشته شده در روز شنبه سی ام خرداد ۱۳۸۸ساعت ۱:۱

بیانیه ای که دیروز از سوی فرزند مرحوم آیت الله العظمی محمد تقی بهجت منتشر شد، در نوع خود کم نظیر بود. در این بیانیه با اشاره به اینکه مرحوم آقای بهجت در میان علما و مراجع کنونی، آیت الله العظمی علی صافی گلپایگانی را اعلم و اقدم و اتقی می دانستند به مقلدین آقای بهجت اعلام شده که با پذیرش جانشینی آیت الله حاج علی صافی و تأیید ایشان بیت مرحوم آیت الله العظمی برقرار خواهد ماند.

تعیین جانشین یک مرجع در سنت حوزه های علمیه شیعی از دیرباز امری مردمی بوده است. مقلدین هر مرجع موظف بوده اند پس از درگذشت مرجع خود، از اهل خبره و روحانیون و علمای حوزه درباره اینکه کدام فقیه از میان فقهای موجود از بقیه دانشمندتر و پارساتر است پرسش کنند. اینکه فقیهی برای خود جانشین تعیین کند و از مقلدین خود بخواهد که پس از مرگش به او مراجع کرده و از او پیروی کنند، اگر نگوییم بی سابقه، امری کم سابقه و  کم نظیر شمرده می شود. حتی مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن نجفی که به دلیل تألیف کتاب اجتهادی «جواهر الکلام» به صاحب جواهر شهره شده است، در لحظات واپسین عمر خود در جمع شاگردان و نزدیکانش مرحوم شیخ مرتضی انصاری را به عنوان مرجع بعدی معرفی کرد. اما این اعلام صاحب جواهر هرگز به عنوان سندی بر جانشینی شیخ اعظم تلقی نشد و اگر این سخن صاحب جواهر هم نبود، شیخ انصاری مرجع مطلق و منحصر به فرد شیعه می شد. پس از صاحب جواهر، حدود ۴۰۰ مجتهد شیعه اعلمیت شیخ انصاری را تأیید کرده بودند.

حتی درباره مراجعی چون آخوند خراسانی و آیت الله العظمی بروجردی که علاوه بر زعامت دینی شیعه، نقش سیاسی و اجتماعی مهمی را نیز بر عهده داشتند، چیزی به عنوان تعیین جانشین اتفاق نیافتاد و کار بر طبق روال معمول حوزه ها پیش رفت. حتی با وجود آنکه گاهی اقامه نماز میت بر پیکر یک مرجع، از علائم اعلمیت یک فقیه شمرده می شده است، مسأله اقامه نماز بر پیکر آیت الله العظمی بروجردی – که در دوره معاصر دارای جایگاه منحصر به فردی بود و در میان فقهای نیم قرن اخیر هرگز کسی به رتبه اجتماعی و نفوذ دینی وی نرسید – با اقامه نماز از سوی یکی از فرزندان وی حل شد و هیچ کدام از مراجع مهمی که جانشین مرحوم بروجردی شدند (حضرات آیات عظام خمینی، شریعتمداری، گلپایگانی، خوانساری و مرعشی نجفی)  در این امر مشارکت داده نشدند.

با این حال پس از اقامه نماز بر پیکر آیت الله العظمی بهجت از سوی آیت الله جوادی آملی، این ابهام در ذهن بسیاری از طلاب و مردم قم شکل گرفت که چرا بر خلاف سنت متداول چند ساله اخیر، هیچ یک از مراجع بزرگ قم (به ویژه حضرات آیات وحید خراسانی و شبیری زنجانی) بر پیکر این فقیه عارف نماز نگذاردند؟ از همان روز شایعاتی در قم منتشر شد که آیت الله بهجت وصایای ویژه ای درباره آیت الله حاج علی صافی گلپایگانی داشته و حتی قرار بوده که ایشان بر پیکر آقای بهجت نماز بخواند که به دلیل کسالت و ناتوانی از عهده این کار برنیامده اند. مسأله جالب توجه دیگری که رخ داد، دفن آیت الله بهجت در مکانی متفاوت بود. مراجع بزرگ قم همگی در گوشه جنوبی مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه (س) دفن شده اند و این سنت در هفتاد سال گذشته رعایت شده است. اما آیت الله بهجت وصیت کرده بود که در سمت شرقی مسجد بالاسر و کنار قبر شهید محمد منتظری، آیت الله قدوسی و چند روحانی دیگر به خاک سپرده شود. او نخستین مرجعی است که در این محدوده دفن می شود.

دیروز هم با صدور بیانیه فرزند آیت الله درباره جانشین وی، این فرایند متفاوت وارد ابعاد جدیدی شده است. نکته مهم اینجاست که آیت الله حاج علی صافی گلپایگانی که برادر بزرگ تر آیت الله شیخ لطف الله صافی گپایگانی (داماد مرحوم آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی) است، برای اکثریت طلاب و روحانیون ناشناخته بوده است. در حالی که عمر ایشان حدوداً به صد سال می رسد و چند سال از مرحوم آقای بهجت مسن تر هستند. حاج علی آقای صافی در تاریخ معاصر نیز چندان مشهور نیست. اگرچه او عضو مهم هیأت استفتای مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و از نزدیکان خاص وی بوده است، ظاهراً همانند مرحوم آیت الله بهجت به دلیل روحیات خاص عرفانی و معنوی که داشته، چندان علاقه ای به مطرح شدن نداشته و ندارد.

از نظر سیاسی نیز بر خلاف برادر کوچک (آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی) که در عرصه سیاسی چند دهه اخیر بسیار فعال و اثرگذار بوده است، حاج علی آقای صافی تنها در برخی مقاطع، حضور کمرنگی دارد. از جمله پس از ورود امام خمینی به عراق در سال ۱۳۴۴، وی به همراه برادرش تلگرافی به امام ارسال کرده و از رهایی امام از فضای محدود ترکیه و حضور ایشان در حوزه نجف ابراز مسرت کرده است. با این حال شیخ صادق خلخالی در خاطراتش اتهام سنگینی را متوجه آیت الله علی صافی کرده و او را متهم به برقراری روابط نزدیک با حکومت شاه نموده است. (جلد یک خاطرات مرحوم آیت الله خلخالی، ص ۱۱۶)

با قرار دادن همه این داده ها در کنار هم می توان گفت که رحلت آیت الله العظمی بهجت نیز همانند حیات او چندان شباهتی به شیوه دیگر مراجع تقلید ندارد. آیت الله بهجت را می توان از هر نظر، مرجعی متفاوت و پر رمز و راز دانست. شاید مدت زیادی لازم باشد که از این شخصیت بزرگ شیعه ابهام زدایی شده و ابعاد مختلف زندگی و اندیشه هایش شناخته شود.

نوشت شده در روز دوشنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۹:۶

صادق قطب زاده در کنار امام خمینی

سید مرتضی ابطحی: دکتر مهدی حائری یزدی که به دستور آیت الله بروجردی به آمریکا رفت تا پاسخگوی سوالات دینی دانشجویان باشد، در کنار کارهای دینی، به مطالعه فلسفه غرب نیز پرداخت. علیرغم تبحّر وی در فلسفه اسلامی وی تصمیم گرفت این فلسفه را کنار بگذارد و از نو شروع کند، نتیجه آنکه وی موفق به اخذ درجه دکترا در رشته فلسفه غرب شد. تشکیل انجمن های اسلامی در آمریکا نتیجه مستقیم فعالیت های دکتر حائری با پشتیبانی مالی آیت الله بروجردی بود. دکتر چمران و صادق قطب زاده از جمله فعالینی هستند که دکتر حائری از نقش آنها در به راه افتادن این تشکّل نام می برد. آشنایی صادق قطب زاده با دکتر حائری یزدی به واسطه معرفی وی از طرف آیت الله بروجردی بود. پدر قطب زاده که از بازاری های تهران و مریدان آیت الله بروجردی بود سبب این آشنایی بود. اگر چه به نظر حائری، قطب زاده بعضی وقت ها «پایش را از گلیم و چارچوب این جریان فراتر می گذاشت» و از طرفی ارتباطاتی داشت که در شأن آنجا نبود ولی در هرحال وی «مستحق کشتار نبود.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه آشنایی با امام خمینی با معرفی ایشان، دکتر سنجابی حائری یزدی را به عنوان سرپرست سفارت ایران در آمریکا منصوب کرد. دکتر حائری مدّت دو هفته این مسئولیت را قبول کرد اما به واسطه اختلافات داخلی از این مقام کناره گیری نمود.  (نگاه کنید به خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی ص۲۷تا ۳۱ و ۳۹تا ۴۳و۱۰۰تا ۱۰۳)

لینک های مرتبط:
مراجع تقلید به رضاشاه گفتند: باید مثل نقش روی دیوار باشی!
به تمام مقدسات عالم حق با مصدق است
آیت الله بروجردی، پراگماتیست تمام عیار

نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۱۷ساعت ۰:۱۸

آیت الله العظمی بروجردی به دعوت اساتید سرشناس حوزه قم از جمله امام خمینی و شیخ مرتضی حائری به قم آمد

سید مرتضی ابطحی: آیت الله العظمی بروجردی که از نجف به ایران آمده بود، ابتدا به بروجرد رفت اما چند سال بعد با پیگیری و اصرار علمای طراز اول قم همچون امام خمینی و شیخ مرتضی حائری یزدی (فرزند بزرگ شیخ عبدالکریم حائری، موسس حوزه علمیه قم) به قم آمد و باعث رونق حوزه قم شد. پس از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله نایینی که در نجف بودند مرجعیت شیعیان به آیت الله بروجردی در ایران منتقل شد. در ادبیات دینی، مرجع کسی است که افراد عادی احکام دینی شان را طبق نظر او انجام می دهند. این جایگاه جدید از یک سو و نفوذ ایشان در اقوام و طوایف لُر از سوی دیگر باعث تقویت جایگاه سیاسی وی در حکومت ایران شد. به گفته دکتر حائری یزدی که از شاگردان و معتمدان مرحوم بروجردی به حساب می آید ایشان بیشتر یک پراگماتیست(مصلحت گرا) بود. بر همین اساس بود که تا وقتی از محکم شدن جایگاه مصدق اطمینان حاصل نکرد، به روابط با وی تن نداد ولی پس از حصول اطمینان راضی به برقراری ارتباط شد که نتایج خوبی از این مسئله حاصل شد. از جمله مصدق با اختیارات خود قانونی را تصویب کرد که به موجب آن هر روزنامه ای که به یکی از مراجع تقلید توهین نماید بدون محاکمه تعطیل خواهد شد. پس از مرجعیت تام آیت الله بروجردی هیچکس رقیب ایشان محسوب نمی شد. حتی پس از ورود ایشان به قم، اساتید بزرگی همچون امام خمینی، درس خود را تعطیل نموده و به درس ایشان می رفتند. اما در عین حال، به نظر دکتر حائری یزدی آیت الله کاشانی خود را رقیب ایشان می دانست و به همین خاطر روابط خوبی با بروجردی نداشت و یکی از عوامل سردی رابطه کاشانی و مصدق، نزدیک بودن مصدق به بروجردی بود در صورتیکه قدرت کاشانی قدرتی سیاسی محسوب می شد نه دینی. اگر چه بروجردی به هیچ وجه در مسائلی که به سیاست و اداره کشور مربوط می شد دخالت جدی نمی کرد اما به هیچ وجه در مسائل دینی عقب نشینی نمی نمود و علاوه بر حفظ جایگاه خود در دولت، در دوره های مختلف مجلس افرادی را به برای نمایندگی تعیین می نمود تا بدین طریق بتواند جایگاه خود را در مجلس نیز حفظ کند. دکتر حائری نماینده ایشان در شورای عالی فرهنگ بود که مأمور به همکاری با مصدق بود و همو نماینده بروجردی در آمریکا و مأمور پاسخگویی به سوالات دینی دانشجویان بود. تأسیس انجمن های اسلامی در آمریکا توسط دکتر حائری یزدی و با پشتیبانی مالی آیت الله بروجردی صورت گرفت. بروجردی در عین حفظ مصالح، در بعضی موارد به هیچ وجه سکوت نکرد از جمله در مسئله بهاییان که از طرفی در دولت و اداره کشور نفوذ می کردند و از سوی دیگر با مردم با خشونت برخورد می نمودند پیگیری های ایشان منجر به تخریب «حظیرة القدس» شد که مرکز بهاییان در تهران بود. در مورد نفوذ حزب توده نیز بروجردی سعی در چنین عملکردی داشت. (نگاه کنید به خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی ص ۲۲و۲۶و۳۵و ۳۶و۳۹و۴۰و ۴۳تا ۴۷و۵۱و۵۶تا۶۵)

لینک های مرتبط:
مراجع تقلید به رضاشاه گفتند: باید مثل نقش روی دیوار باشی!
به تمام مقدسات عالم حق با مصدق است

حائری در مقابل کاشانی اعتقادش را به مصدق از دست نداد و حتی وقتی آیت الله کاشانی به ایشان گفت: «به تمام مقدسات عالم، حق با من است، حق با مصدق نیست.» حائری پاسخ داد: «به تمام مقدسات عالم، حق با مصدق است، با شما نیست.»

سید مرتضی ابطحی: دکتر مهدی حائری یزدی از نزدیکان مصدق بود. وی که به معرفی آیت الله العظمی بروجردی و به انتصاب دکتر مصدق به عنوان مجتهد جامع الشرایط شورای عالی فرهنگ منصوب شد. علیرغم روابط حسنه حائری با دکتر مصدق  و ملی گرایانی چون دکتر شایگان، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر معین و دکتر آذر، هیچگاه به عضویت جبهه ملّی در نیامد ولی در هر صورت وی را فردی می دانست که در روش خود اصولی عمل می کند و در کارش مبنا دارد و در حقیقت «دکتر مصدق را چیزی شکست نداد مگر همان صداقت و صحت خودش.» او واقعا با دیکتاتوری مخالف بود و «ابداً خیال ریاست جمهوری و یا پادشاهی نداشت.» حائری در جریان یک اختلاف از طرف آیت الله بروجردی با مصدق دیدار می کند که با برخورد خوب مصدق روبرو می شود.  وی اگر چه کاشانی را مردی صادق می دانست ولی معتقد بود کاشانی در روش های سیاسی خود به آسانی و حتی با یک استخاره تغییر رأی می دهد. حائری در مقابل کاشانی اعتقادش را به مصدق از دست نداد و حتی وقتی آیت الله کاشانی به ایشان گفت: «به تمام مقدسات عالم، حق با من است، حق با مصدق نیست.» حائری پاسخ داد: «به تمام مقدسات عالم، حق با مصدق است، با شما نیست.»(ر.ج خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی ص۲۶و۳۳و۳۴و ۳۵و۳۶و۵۳)

لینک های مرتبط:
مراجع تقلید به رضاشاه گفتند: باید مثل نقش روی دیوار باشی!
آیت الله بروجردی، پراگماتیست تمام عیار
خاطرات اولین سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در آمریکا

لینک این نوشته در بالاترین

نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۰۴ساعت ۱۹:۲

آیت‌الله شیخ مرتضی مطهری از سودای اصلاح سازمان روحانیت آغاز کرد و به تراژدی پایانی زندگی سیاسی و فکری‌اش در جهت حفظ اساس تشکیلات روحانیت رسید. او کوشنده‌ای بود که از اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری طی مسیر کرد و جانش را بر سر همین دگرگونی تاکتیکی از دست داد. مطهری که در جوانی از هواداران اصلی طرح اصلاح حوزه بود و به گفته برخی از فعالان حوزوی آن سال‌ها، به همین دلیل از قم به تهران مهاجرت کرد، در چند سال پایانی عمرش از ضربه خوردن به اساس روحانیت احساس خطر کرده و از جنبه‌های روشنفکری‌اش کاست تا در جایگاه یک روحانی تمام عیار از هم صنف‌های خود دفاع کند.
مطهری دهه۳۰، منتقد سازمان روحانیت
مطهری جوان در درس آیت‌الله العظمی سیدمحمد محقق داماد با طلبه جوان نجف‌آبادی به نام شیخ حسینعلی منتظری آشنا شد و این دوستی تا چندین دهه تداوم یافت. دوستی این دو روحانی جوان سبب شد که آنها پا به پای هم به عنوان فعالان حوزوی بدل شوند و گام در راه‌های دشوار و پرخطری نهند. آیت‌الله منتظری درباره آرمان‌های آن دوران چنین می‌گوید: «یک وقتی به همراه آقای مطهری با امام خمینی بعد از درس اخلاق‌شان صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم این اختلافی که الان در قم هست، الان سه تا آقا (حضرات آیات صدر، محمدتقی خوانساری و حجت) هستند که مریدهایشان با هم اختلاف دارند. این چیز بدی است. اگر یک جوری می‌شد که آیت‌الله بروجردی را از بروجرد دعوت می‌کردند، می‌آمدند قم و ایشان زعامت حوزه را بر عهده می‌گرفتند، این اختلافات کمتر می‌شد. مرحوم آقای (امام) خمینی گفتند: می‌ترسیم سه تا چهارتا بشود!» (۱)
با آمدن آیت‌الله العظمی بروجردی به قم، آقایان مطهری و منتظری نیز به خیل شاگردان وی پیوستند. اما چند سالی بیش نکشید که فاصله میان امام خمینی و چند دوست و شاگرد نزدیکش با آیت‌الله بروجردی، اوضاع را بر آنها سخت کرد. ماجرا از جایی آغاز شد که سه سال پس از ورود آیت‌الله بروجردی به قم (در سال ۱۳۲۸) عده‌ای از علمای مهم قم همچون حضرات آیات امام خمینی، شیخ‌مرتضی حائری‌یزدی، سید احمد زنجانی، سیدباقر سلطانی و… با بهره‌گیری از اقتدار و مرجعیت یکپارچه بروجردی تصمیم می‌گیرند که نظام حوزه را اصلاح کنند. آنها که به هیات مصلحین حوزه مشهور شده بودند، طرحی برای نظم بخشیدن به حوزه قم می‌ریزند. مطهری نیز به عنوان یکی از فضلای برجسته آن روز قم، از فعالین این حرکت اصلاحی بود. اما ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد و آیت‌الله بروجردی به اهداف هیات مصلحین حوزه بدبین می‌شود. برخوردی میان وی با امام خمینی و شیخ مرتضی حائری صورت می‌گیرد و از آن پس، امام خمینی تا پایان حیات آیت‌الله بروجردی آنچنان فعال نمی‌ماند و شیخ مرتضی حائری نیز به مشهد مهاجرت می‌کند. مطهری هم اوضاع را بر وفق مراد نمی‌بیند و برای همیشه در تهران اقامت می‌کند.
اما ماجرا چه بوده است؟ آیت‌الله منتظری که از ناظرین آگاه بوده و نزدیکی زیادی به طرفین ماجرا داشته است، معتقد است که شایعه طرفداری جدی امام خمینی و استاد مطهری از نواب صفوی و فدائیان اسلام در این عقب‌نشینی ناگهانی آیت‌الله بروجردی موثر بوده است. منتظری در این باره می‌گوید:« روشی که فدائیان اسلام در حوزه داشتند برای بزرگان حوزه مورد پسند نبود، مثلا به آقای بروجردی اهانت می‎کردند، به علما اهانت می‎کردند، یک جوری که عقلای قوم را عصبانی کرده بود، می‎شد با این تندی هم برخورد نکرد، مثلا عده‌ای جمع بشوند بروند بعضی مسائل را از آقای بروجردی بخواهند؛ اینها مستقیما مسائل را با طلبه‌های جوان و با مردم در میان می‎گذاشتند، به‌گونه‌ای که حوزه را قبضه کرده بودند، بچه طلبه‌ها نوعا چون احساساتی بودند، دور اینها جمع بودند. من یادم هست که مرحوم مطهری خودش برای من نقل کرد و گفت: من بیش از یک ساعت رفتم با آقای نواب دنبال رودخانه راه رفتیم و صحبت کردیم، گفتم درست است که شما حرف‌های حقی دارید، اما بالاخره آقای بروجردی الان رئیس مذهب است، رئیس حوزه است، باید قداست ایشان را حفظ کرد و در پرتو ریاست ایشان کار کرد؛ نه اینکه بیاییم همه اینها را با این تندی‌ها بشکنیم و به آنان اهانت کنیم، با این شکل نتیجه‌ای نمی‌گیریم، این را آقای مطهری برای من نقل کرد. صحبت‌های مرحوم مطهری برای این بود که آقای نواب صفوی را از آن حالت تندی یک قدری بیرون بیاورد. حتی آیت‌الله (امام) خمینی من یادم هست که در خانه ایشان ما پنج، شش نفر هم بیشتر نبودیم، تازه پیش ایشان «زکات» شروع کرده بودیم، آقای مطهری هم بود، صحبت فدائیان اسلام شد، ایشان گفتند آخر این چه برنامه‌ای است که اینها دارند، چهارتا بچه حوزه را به هم ریخته‌اند، به همه اهانت می‎کنند، باید شهربانی دخالت کند، کنترل کند، آخه این تندی‌ها یعنی چه! حتی ایشان هم نظرشان در آن شرایط اینگونه بود؛ آن وقت کسانی مثل مرحوم ربانی شیرازی، شیخ علی لر و آقای حاج شیخ اسماعیل ملایری مبعوث شدند که به این غائله خاتمه بدهند و بالاخره به این جریان در حوزه علمیه قم خاتمه دادند.»
آیت‌الله منتظری در ادامه به تیره شدن روابط مصلحین حوزه با آیت‌الله بروجردی اشاره می‌کند: «آن زمان کسانی بودند که می‎خواستند من و آقای مطهری و آیت‌الله خمینی را در نظر آیت‌الله بروجردی به عنوان طرفداران و حمایت‌کنندگان مرحوم نواب جلوه دهند و به اصطلاح در ذهن آیت‌الله بروجردی برای ما پرونده‌سازی کنند؛ یکی از اینها یک وقت گفت: در آن جلسه که برای این منظور تشکیل شده بود، من به آنها گفتم فلانی را استثنا کنید، برای اینکه آقای بروجردی به فلانی از باب اینکه مقرر درس‌هایش است علاقه‌مند است و این حرف را نسبت به او باور نمی‌کند، او را کنار بگذارید تا نسبت به آن دو نفر دیگر قبول کند. همین کار را هم کرده بودند، مرا قلم زده بودند و به آقای بروجردی تفهیم کرده بودند که آن دونفر – آقای (امام) خمینی و آقای مطهری – حامی نواب هستند و طلبه‌ها را علیه شما تحریک می‎کنند، تا اینکه بالاخره فدائیان اسلام از قم رفتند تهران، اطراف آیت‌الله کاشانی جمع شدند.»
منتظری به یاد می‌آورد که آیت‌الله بروجردی از اینکه «برخی از عقلای قم از نواب صفوی و فدائیان اسلام حمایت می‌کرده‌اند» تعجب و گلایه می‌کرده است.(۳) تلاش‌ها برای پادرمیانی به جایی نمی‌رسد و مطهری که دچار مشکلات مالی هم بود، عزم هجرت از قم به تهران می‌کند. او نامه‌ای به آیت‌الله بروجردی می‌نویسد و از دوست نزدیک و قدیمی‌اش آیت‌الله منتظری می‌خواهد که نامه‌اش را به آیت‌الله بروجردی برساند. منتظری می‌گوید: «آقای مطهری به من گفت بروم به آقای بروجردی قضیه رفتنش را بگویم و از طرف ایشان خداحافظی کنم؛ می‎گفت اگر خودم برای خداحافظی پیش آقای بروجردی بروم، ممکن است بگویند چرا و بی‌اعتنایی شود، بعد یک نامه نوشتند خدمت ایشان هم به عنوان عذرخواهی و هم تقدیر و تشکر از زحمات ایشان که در این مدت از شما استفاده کردیم و…، این نامه را نوشته بود و گفت شما این نامه را به آقای بروجردی بدهید؛ روز ۱۵ شعبان بود آقای بروجردی نشسته بود و جمعیت زیادی هم اطراف ایشان بودند من رفتم خدمت ایشان و گفتم آقای مطهری این نامه را دادند خدمت شما و خداحافظی هم کردند، آقای بروجردی نامه را نگرفت؛ گفتم: بالاخره ایشان… ایشان گفته… با ناراحتی نامه را کنار زد، من پیش دیگران خجالت زده شدم. آقای حاج میرزا ابوالحسن به من گفت: مگر نمی‌دانی به آقای بروجردی گفته شده که آقای مطهری و آقای (امام) خمینی هستند که فدائیان و نواب را علیه شما تحریک می‎کردند، آن وقت تو آمده‌ای نامه اینها را می‎دهی به آقای بروجردی! بعد من جریان را به آقای مطهری گفتم، ایشان خیلی متاثر شد.»
مطهری نیز حدود بیست سال بعد به مرحوم حجه‌الاسلام علی دوانی در این باره گفته است:« بر اثر شکست طرح آقای (امام) خمینی در اصلاحات حوزه که من هم از فعالان آن بودم و شاگرد مخصوص ایشان، ضربت خوردم. اطرافیان آقای بروجردی طوری مرا از نظر ایشان انداخته بودند که هر چه کردم، مرا به حضور بخوانند تا عرایضی که دارم عرض کنم، نتیجه نگرفتم… بعد نامه‌ای نوشتم و به آقای منتظری دادم که هم مباحثه‌ام بود و نزد آقای بروجردی آمد و رفت داشت. آقای منتظری نامه را داد و گفت نتیجه‌ای نگرفته است! ناچار به تهران آمدم.»(۴)
مطهری دهه ۴۰ و ۵۰؛ مدافع سازمان روحانیت
مطهری برای همیشه از قم به تهران رفت و به تدریج به چهره مشهور دانشگاهی و نظریه‌پرداز جریان نواندیشی دینی بدل شد. اما دیری نپایید که مطهری در برابر برخی روشنفکران دینی قرار گرفت و به حامی جدی روحانیت شهره شد. مطهری که خود از پایه‌گذاران جریان فکری حسینیه ارشاد بود، به تدریج به چهره‌های مشهور این جریان بدبین شد و راه خود را جدا کرد.
مطهری که به شدت به ضرورت نهاد روحانیت معتقد بود، نسبت به جریان‌سازی دو شخصیت مهم غیرروحانی حسینیه ارشاد (دکتر علی شریعتی و مرحوم فخرالدین حجازی) بدبین شده بود. این دو که از قضا همچون مطهری، خراسانی بودند، به دلیل نوع بیان ویژه خود، حامیان فراوانی از اقشار مختلف و به ویژه جوانان پیدا کرده بودند. ماجرای حسینیه ارشاد آنچنان اوج گرفت که به جز امام خمینی، همه مراجع تقلید آن روزگار علیه شریعتی موضعگیری کردند و خواندن آثار وی را نکوهش. مطهری نیز دیگر نمی‌توانست حامی شریعتی بماند. البته ایرادهای مطهری به شریعتی، به رفتارهای فردی نیز برمی‌گشت. دکتر محمدمهدی جعفری از دوستان و همفکران شریعتی در این باره می‌گوید: «حقیقتش را بخواهید دکتر شریعتی در زندگی شخصی و برخوردهایش آدم فوق‌العاده بی‌نظمی بود و در کارش خبری از نظم نبود. همین بی‌نظمی در نماز و عبادات او نیز تاثیر گذاشته بود… مرحوم مطهری که با شریعتی به حج رفته بود و از نزدیک با او مدتی زندگی کرده بود، این بی‌نظمی دکتر را پای بی‌مبالاتی و عدم التزامات عملی او نوشته است.» (۵) حجت‌الاسلام فاکر (نماینده فعلی مشهد در مجلس) نیز می‌گوید که مطهری درباره تردیدهایش پیرامون نماز خواندن دکتر شریعتی با وی هم سخن گفته بود. (۶) ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و همسر دکتر شریعتی می‌گوید که مطهری و دیگر نزدیکانش، شریعتی را به «تجاهر به فسق»، «بی‌تقوایی»، «انجام ندادن فرائض مسلم» و « عدم پرهیز از گناهان کبیره» متهم می‌کردند و خواهان حذف وی از لیست سخنرانان حسینیه ارشاد بودند. (۷)
طرح مسأله «اسلام منهای روحانیت» از سوی شریعتی بر آتش جدال دامن زد و مطهری را به سوی دفاع همه‌جانبه از روحانیت و جدایی بیشتر از دوستان سابقش سوق داد. او در نامه‌ای که بعد از مرگ شریعتی به امام خمینی نوشت، به شدت به شریعتی تاخت و او را به توطئه علیه اساس روحانیت متهم کرد: «کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاه‌های ظلم و زور علیه توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد، مدعی شد ملک و مالک و ملا و به تعبیر دیگر تیغ و طلا و تسبیح همیشه در کنار هم بوده و یک مقصد داشته‌اند. این اصل معروف مارکس را که دین و دولت و سرمایه سه عامل همکار بر ضد خلقند و سه عامل از خود بیگانگی بشرند به صد زبان پیاده کرد، منتها به جای دین، روحانیت را گذاشت؛ نتیجه‌اش این شد که جوان امروز به اهل علم به چشم بدتری از افسران امنیتی نگاه می‌کند و خدا می‌داند که اگر خداوند از باب « و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین» در کمین او نبود، او در ماموریت خارجش چه به سر روحانیت و اسلام می‌آورد.» (۸)
بدین‌ترتیب، مطهری که روزگاری از شریعتی در برابر انتقادات روحانیون دفاع می‌کرد، به مهم‌ترین چهره مخالف شریعتی بدل شد و جانش را بر سر همین مخالفت گذاشت. جوانان تندرویی که داعیه حمایت از شریعتی را داشتند، مطهری را قربانی خشونت خود کردند و همه سابقه اصلاح‌طلبانه و نواندیشانه وی را نادیده گرفتند. مطهری بی‌شک قربانی حمایت از نهاد روحانیت شد. او اگرچه به آرمان اصلاح حوزه نرسید، اما محبوب روحانیت باقی ماند. در حالی که روزگاری نه چندان دور، مبغوض زعیم حوزه قم و مجبور به ترک این شهر شده بود. دفاع جانانه از تز «اسلام به علاوه روحانیت» او را به دامان حوزه بازگرداند و تیرگی‌ها را از روابط وی با زعمای حوزه زدود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱، ص۹۱
۲- همان، ص ۱۴۰
۳- همان، ص ۱۴۲
۴- علی دوانی، زندگانی آیت‌الله بروجردی، ص ۳۲۲
۵- محمدمهدی جعفری، شریعتی آنگونه که من شناختم، صص ۸۰ و ۸۱
۶- رسول جعفریان، جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی – سیاسی ایران، سال‌های ۱۳۲۰تا ۱۳۵۷، ص ۲۹۷
۷- پوران شریعت رضوی، طرحی از یک زندگی، ج ۲، صص ۲۲۵ تا ۲۲۹
۸- سیری در زندگانی استاد مطهری ص ۸۲

همین نوشته در صفحه حوزه اعتماد ملی

همین نوشته در حوزه نامه

نوشته شده در روز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۳۷

توضیح: این مقاله با اندکی ویرایش در ضمیمه امروز اعتماد ملی منتشر شده است.

************

رونق گرفتن مرجعیت از زمان شیخ مرتضی انصاری و افزایش آمار مقلدین مراجع که در آن روزگار در حوزه نجف مستقر بودند، کار را برای مراجع دشوار کرد. تا پیش از آن شاهد چنین اقبالی به جایگاه مرجعیت نبوده ایم. افزایش نفوذ مراجع و روحانیون عالی رتبه حوزه در میان توده های مردم و گرایش ویژه پادشاهان قاجار به رفتارهای ظاهری مذهبی سبب شد که علمای بزرگ شیعه نقش بی بدیل اجتماعی و سیاسی پیدا کنند و بیش از دوره های گذشته، مورد توجه عام و خاص قرار بگیرند. همین مسأله خود به خود سبب شد که علمای شیعه بیش از پیش با انبوه پرسش های مذهبی مقلدان و پیروان خود مواجه شوند. آنها در زمان های قبل می توانستند خود به پرسش های دینی شیعیان پاسخ دهند. پرسش هایی که به رسم دیرینه حوزه های علمیه به آنها «استفتاء» گفته می شود. استفتاء از نظر لغوی به معنای درخواست نظر و فتوای یک مفتی و صاحب نظر است. طبیعی است که با ارتقای جایگاه اجتماعی مراجع، میزان استفتائات نیز افزوده شده و پاسخ به همه آنها از عهده آن مرجع تقلید خارج می شود. مراجع تقلید که بیشترین زمان خود را مصروف تدریس دوره های عالی فقه و اصول فقه کرده و می کنند، طبیعتاً دیگر زمان زیادی برای پاسخ به انبوه پرسش های مقلدان خود نخواهد داشت.

گرایش به مرجعیت پس از فتوای تاریخی میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو  رشد بی سابقه ای یافت. این واقعه در دوره ای به وقوع پیوست که نخستین جرقه های جنبش اعتراضی ایرانیان علیه استبداد قاجار می رفت که به شعله ورتر شدن و فراهم شدن مقدمات انقلاب مشروطه بیانجامد. تأثیر شگرف فتوای میرزای شیرازی بزرگ به حکام قاجار و بازیگران خارجی سیاست در ایران نشان داد که مرجعیت شیعه یک نیروی بالقوه خارق العاده ای است که تا پیش از آن نادیده گرفته شده بود. علاوه بر این میرزای شیرازی که از شاگردان مهم شیخ انصاری بود، تلاش علمی و فرهنگی تأثیرگذاری در سامرا انجام داد و نفوذ اجتماعی مرجعیت شیعه را ارتقا داد. شاید بتوان وی را پایه گذار ساختار کنونی مرجعیت شیعه دانست. از همان زمان بود که مرجعیت شیعه به منظور پاسخگویی بهتر به انبوه پرسش های مقلدین، راهکاری به نام هیأت یا جلسه استفتاء را پایه ریزی کرد.

البته شاید نتوان تفاوت خاصی بین جلسه استفتاء با درس خارج یک مرجع آن روزگار قائل شد. در آن دوره مراجع تقلید در کلاس های عالی و تخصصی خود که درس خارج نامیده می شود، به بررسی دیدگاه های مختلف فقهی و اصولی می پرداختند و در نهایت پس از بحث و جدل های فراوانی که بین استاد و شاگردانش صورت می گرفت،  به یک تصمیم واحد می رسیدند و آن را به عنوان فتوای فقهی خود منتشر می کردند.استفتائاتی که از اطراف و اکناف عالم تشیع دریافت می شد، در قالب همین جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و منجر به صدور فتوای مجتهد می شد. فی الواقع جلسه درس خارج یک مرجع که با حضور شاگردان نخبه و عالی حوزه برگزار می شد، در نهایت می توانست پاسخگوی پرسش های دینی مقلدان باشد. تا سال ها بعد نیز چنین سنتی تداوم یافت و شاگردان هر مرجع، استاد خود را در انجام وظایفش در پاسخگویی به نیازهای مقلدین یاری می رساندند. شاید بتوان روابط یک پزشک و انترن های یک بیمارستان را تقریباً نمونه مشابه هیأت استفتاء دانست. آنها نیز علاوه به دادن مشاوره به پزشک مافوق خود، در درس خود ورزیده می شوند و تمرین های عملی را تجربه می کنند. اما در نهایت این پزشک مافوق است که تصمیم نهایی را می گیرد.

هیأت استفتاء نیز از همان ابتدای پیدایش، بازوی مشورتی مراجع تقلید بود و هیچ ضمانت اجرایی نداشت. در نهایت این مرجع تقلید بود که نظر نهایی را می داد و فتوا صادر می کرد. از حلقه درسی و هیأت استفتای میرزای شیرازی بزرگ، فقهای بزرگ و نامداری چون آخوند خراسانی (رهبر دینی انقلاب مشروطه و نویسنده کتاب مشهور و تأثیرگذار کفایة الاصول)،سید کاظم یزدی (مخالف مشهور مشروطیت و نویسنده کتاب مهم عروة الوثقی)، شیخ عبدالکریم حائری یزدی (بنیانگذار حوزه علمیه قم) و میرزای شیرازی دوم (رهبر انقلاب ضد استعماری ۱۹۲۰ عراق) بیرون آمدند.

سنت بهره گیری از هیأت استفتاء در دوره های بعد نیز تداوم یافت و در زمان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که حوزه نجف، رونق دگرباره ای پیدا کرد، نقش مشورتی خود را با حضور فقیهان بزرگی چون آقا جمال گلپایگانی، سید محمود شاهرودی، سید صدر الدین صدر و سید عبدالاعلی سبزواری ایفا کرد.

با قدرت گرفتن حوزه علمیه قم در دوران مرجعیت مقتدر و فراگیر آیت الله العظمی بروجردی، میزان مراجعات و استفتائات دفتر این آیت الله متنفذ و کاریزمای قم رشد بی سابقه ای یافت. آیت الله بروجردی پیشگام گسترش فعالیت های مرجعیت شیعه در قاره های اروپا و آمریکا بود. در داخل ایران نیز وی نفوذ بی سابقه ای داشت و مورد اقبال ویژه توده های مردم قرار گرفته بود. مرحوم آیت الله سید حسین بُدَلا (متوفای شهریور ۱۳۸۲) که عضو هیأت استفتای بسیاری از مراجع تقلید معاصر بود، در این باره می گوید:

« وقتی مراجعات اجتماعی مرحوم بروجردی و استفتاء از ایشان فزونی گرفت، جلسه استفتائی تشکیل دادند. این جلسه به صورت مستمر در منزل ایشان تحت عنوان “جلسه استفتائات” ترتیب می یافت که بنده هم در آن شرکت می کردم و ریاست آن را آقای فاضل (پدر آقای شیخ محمد فاضل لنکرانی که در حال حاضر در شمار مراجع هستند) به عهده داشتند. ابتدا در جلسه بیرونی، استفتائات ایشان تنظیم می شد و بعد آن را به اندرون می بردیم و به ایشان ارائه می کردیم. اگر مورد تصویب ایشان قرار می گرفت، در همان جا فردی … جواب سؤال را می نوشت و مهر می زد. اما اگر حاصل تحقیقات ما احتیاج به تجدید نظر داشت، طبعاً جواب به تأخیر می افتاد.» (۱)

آیت الله بدلا درباره منابع مورد استفاده جلسه استفتای آیت الله بروجردی گفته است:« منابع و مآخذ ما توضیح المسائل، مجمع المسائل، انیس المقلدین و حاشیه عروة الوثقای ایشان بود.» (۲)

البته آیت الله بدلا در ادامه گفته که علاوه بر کتاب های آیت الله بروجردی از کتاب های مهمی چون جواهرالکلام و وسائل الشیعه نیز بهره گرفته می شده است. به گفته مرحوم بدلا علاوه بر وی و مرحوم آیت الله فاضل (پدر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی)، آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی و مرحوم حائری کرمانی نیز در این جلسات حضور داشتند. (۳)

مرحوم آیت الله بروجردی حساسیت ویژه ای نسبت به صدور فتاوای غیر مشهور داشت و تمام سعی خود را به کار می گرفت که تا جایی که ممکن است فتوایی بر خلاف نظر مشهور فقهای شیعه ندهد. از همین رو نظارت،حساسیت و دقت خاصی بر  نتایج بررسی های هیأت استفتائات خود اعمال می کرد. این هیأت را که در عمل هیچ یک از علمای شاخص آن عصر و مراجع بعدی در آن حضور نداشتند، می توان کارگروه بررسی دیدگاه های آیت الله بروجردی دانست و آنگونه که از گفته های مرحوم بدلا برمی آید، تسلط اعضا بر فتاوا و دیدگاه های فقهی مرحوم بروجردی را می توان تنها شرط عضویت در آن تلقی کرد.

آیت الله بدلا به دلیل تسلطش بر دیدگاه های آیت الله بروجردی پس از درگذشت وی از سوی مراجع بعدی نیز دعوت به همکاری شد تا از صدور فتاوای مغایر با آرای آیت الله بروجردی پرهیز شود. (۴)

پس از آیت الله بروجردی بسیاری از سنت های ابداعی وی نیز با اقبال روزافزونی تداوم یافت و مرجعیت شیعه ساختار سیستماتیک خود را حفظ و تقویت کرد. اوج تأثیرگذاری هیأت استفتاء را می توان در میان شاگردان عالی مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی دید. بسیاری از مراجع تقلید و علمای سابق و کنونی شیعه را می توان در لیست اعضای هیأت استفتای مرحوم خویی دید. بزرگانی چون شیخ صدرا بادکوبه ای، شیخ مجتبی لنکرانی، شهید سید محمد باقر صدر، میرزا جواد تبریزی و … .

در اوایل دهه پنجاه شمسی که حزب بعث حاکم بر عراق به دلیل تیرگی روابطش با شاه ایران اقدام به اخراج برخی از علمای ایرانی مقیم عراق کرد، علمایی چون آیت الله سید علی سیستانی، سید مرتضی خلخالی، سید علی بهشتی و … جایگزین اعضای سابق هیأت استفتای آیت الله خویی شدند. (۵)

در مجموع باید گفت که هیأت استفتا بازوی مشورتی مرجع تقلید است که او را در صدور فتوا و در نظر گرفتن همه جوانب موضوع یاری می کند و آنچه که مرجع تقلید با توجه به مبانی فکری خود بدان می رسد، ضمانت اجرایی و اهمیت عملی دارد و تلقی شورایی بودن این هیأت و رأی گیری بین اعضا هنگام صدور فتوا یک برداشت نادرست است. اکنون نیز مراجع تقلید از شاگردان و صاحب نظران نزدیک و مورد اعتماد خود بهره می گیرند تا در صدور فتوای نهایی از نکته ای غافل نمانده باشند. با این تفاصیل این نهاد با نهادی به نام «شورای فتوا» که پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی از سوی برخی از علمای وقت مطرح شد، بسیار متفاوت است.

پس از درگذشت آیت الله بروجردی، کتابی با عنوان «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» منتشر شد و نویسندگان و دانشمندان نامدار آن روزگار (علامه طباطبایی، آیت الله سید ابوالفضل زنجانی، سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، مهندس مهدی بازرگان، سید مرتضی جزائری و دکتر بهشتی) به بررسی کارکردهای روحانیت و مرجعیت پرداختند و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کردند. از جمله آنکه مرحوم استاد مطهری به نقد صریح و کم سابقه نهاد مرجعیت و روحانیت پرداخت و در کنار مرحوم مهندس بازرگان خواهان تخصصی شدن تقلید شد. اما آنچه که در این کتاب به مقوله هیأت استفتا مشابهت داشت، طرح تشکیل نهادی به نام «شورای فتوا» از سوی دو تن از علمای برجسته تهران (آیت الله سید محمود طالقانی و آیت الله جزائری) بود. شورای فتوا پیشنهاد شده بود تا از تعدد مراجع تصمیم گیری بکاهد و یک صدا از نهاد مرجعیت شیعه شنیده شود. پیرو این پیشنهاد، لزوم تقلید از اعلم برداشته می شود و مقلدان به تصمیمات شورایی از علمای بزرگ زمان عمل می کنند که پس از شور و بحث، به رأی گیری گذاشته شده و دیدگاه اکثریت در آن تصمیمات اعلام شده است. بدیهی است که در صورت عملی شدن شورای فتوا، تصمیمات آن در طول تصمیمات هیـأت استفتا قرار خواهد گرفت. یعنی هر مرجع پس از مشورت با اعضای هیأت استفتای خود به رأی نهایی رسیده و فتوای خود را در «شورای فتوا» به شور و بحث می گذارد و اگر توانست دیگر مراجع و علمای عضو شورا و یا اکثریت آنها را با خود همراه کند، فتوای وی به عنوان تصمیم نهایی این شورا به اطلاع مقلدین و شیعیان خواهد رسید. شاید بتوان گفت که مشابهت هایی میان عملکرد و کارکرد دو نهاد «هیأت استفتا» و «شورای فتوا» وجود دارد، اما جایگاه آنها کاملاً متغایر است. تصمیمات هیـأت استفتا بدون تأیید مرجع تقلید مافوق هیچ گونه ضمانت اجرایی و حجیت و اعتبار شرعی ندارد. اما رأی نهایی اکثریت شورای فتوا به عنوان تکلیف شرعی مکلفین شمرده می شود. اگرچه به دلیل ریشه دار بودن هیأت استفتا در نهاد مرجعیت شیعه، آمادگی حداقلی برای پذیرش نهادی به عنوان شورای فتوا وجود دارد، با این حال راه طولانی و دشواری پیش روی مدافعان نظریه شورای فتوا قرار دارد. از سویی طبیعت پژوهش و فعالیت علمی، سازگاری چندانی با اعتبار رأی اکثریت ندارد و دیدگاه هر محققی بدون در نظر گرفتن اختلاف گریز ناپذیر وی با دیگر محققین برای خود وی معتبر است. از سوی دیگر شورایی کردن تصمیمات حقوقی و حکومتی، سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد. پذیرش شرعی نهاد مجلس شورای ملی در عصر مشروطه با دشواری هایی همراه بود و حتی برخی تصمیمات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب با وجود مدافع قدرتمندی چون امام خمینی با موانع جدی دررون حوزوی برخورد می کرد. مخدوش کردن وجوب تقلید از اعلم  نیز دشواری هایی خاص خود را دارد. این قانون دیرپاتر از آن است که با نهادهای مستحدثه ای چون شورا سست شود. از سوی دیگر شورایی کردن مباحث مربوط به عبادات که در کنار بحث معاملات، دو رکن اصلی فقه را تشکیل می دهند، چندان منطقی به نظر نمی رسد. و مهم تر از همه آنکه اعتبار رأی اکثریت، توانایی تقابل با اجتهاد فردی هزار و دویست ساله شیعه را ندارد. حتی در مباحث فلسفه سیاسی نیز که اعتبار رأی اکثریت، در حد اجماع فیلسوفان سیاسی پذیرفته شده است، هنوز هم گاه گاهی مخالفت های جدی در میان فقهای سنت گرا و بنیادگرای شیعه بروز می کند و خبرساز می شود. پذیرفتن اعتبار رأی اکثریت در مباحث تخصصی فقهی یقنیاً مخالفان بیشتری داشته و خواهد داشت. از همین روست که با گذشت نزدیک به پنج دهه از انتشار کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» هنوز هم پیشنهادهای اصلی برخی نویسندگان آن با بی اعتنایی محض مواجه شده و می شود.

پاورقی ها ========

۱-هفتاد سال خاطره از آیت الله سید حسین بدلا، به تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸، صفحه ۱۵۵

۲-همان

۳-همان، ص ۱۵۶

۴-همان، ص ۱۸۶

۵- غلامرضا اسلامی، غروب خورشید فقاهت (زندگی و آثار آیت الله العظمی خویی)، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۳، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، صص ۲۴ و ۲۵

در همین باره:

از اجماع تا شورای فتوا

مثلث مدافعان دارالافتاء

شورای فقهی یا فقاهت جمعی و شورایی

نوشته شده در روز شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ساعت ۸:۱۹

از اواخر سال ۵۰ خورشیدی که دولت بعثی عراق، علما و روحانیون ایرانی مقیم عراق را از این کشور اخراج کرد، شهر نجف نیز به تدریج محوریت علمی خود را در جهان شیعه از دست داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که در نه آذر ۱۳۵۰ نیروی دریایی ایران با تصرف جزایر سه گانه خلیج فارس، این سه جزیره را به خاک ایران بازگرداند. عراقی ها هم در اعتراض به این اقدام، همان روز روابط خود را با ایران قطع کرده و ۱۱ دی ماه با تعطیل کردن حوزه نجف، برخی از علمای بزرگ و نیز بسیاری از طلاب ایرانی را از عراق اخراج کردند. مرحوم آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی از استادان بنامی بود که در این واقعه، مجبور به ترک نجف شد. تلاش های مرحوم آیت  الله العظمی سید احمد خوانساری در تهران و  امام خمینی در نجف هم سودی نبخشید و حوزه نجف دوره رکود علمی خود را آغاز کرد. دولت های عرب اما به دلیل حمایت جدی غرب از ایران، نتوانستند عکس العمل مهمی بروز دهند. صدام حسین سال ها بعد گفت که نباید آن روزها در برابر شاه کوتاه می آمدیم و جزایر سه گانه را از دست می دادیم. البته شاه هم معامله چندان پرسودی نکرده بود. او در قبال استقلال بحرین از ایران، چراغ سبز تصرف جزایر سه گانه را دریافت کرده بود.
به هر حال حوزه نجف با پیروزی انقلاب ۵۷ ایران و روی کار آمدن صدام به کما رفت و سی سال است که محوریت خود را از دست داده است. اگرچه در طول این مدت، دو مرجع بزرگ این حوزه (حضرات آیات خویی و سیستانی) محوریت فردی خود را بر مراجع دیگر شیعه حفظ کرده اند، با ابن حال حوزه علمیه نجف در قیاس با قم از باروری و پویایی چندانی برخوردار نبوده است. پس از سقوط صدام زمزمه هایی شنیده می شد که مرحوم آیت الله العظمی تبریزی و برخی دیگر از مراجع قم قصد دارند به عراق بازگردند. اما این گمانه زنی ها با تشدید ناامنی ها در عراق از یک سو و بیماری سرطان خون و سپس درگذشت آیت الله میرزا جواد تبریزی (به عنوان قطب فقهی قم) در پاییز ۸۵ تصعیف شد.
با این حال به نظر می رسد که در صورت حل معضل ناامنی در عراق، حوزه نجف به رقیبی جدی برای قم بدل شود. حوزه نجف پیشینه ای هزار ساله دارد و محور اصلی روحانیت شیعه بوده است. وجود حرم امام علی(ع) در نجف نیز به انگیزه مضاعفی برای مشتاقان حوزه نجف تبدیل شده است و سال هاست که روحانیون شیعه از رکود علمی مرکز شیعه ناخشنودند. اما اینکه قم محوریت داشته باشد یا نجف، چه فرقی به حال غیر روحانیون دارد؟ پاسخ به این پرسش زمانی مهم می شود که از تأثیرات متقابل حوزه و سیاست بر یکدیگر مطلع باشیم. در قرن اخیر یکی از دغدغه های مهم دولتمردان ایران، همین نکته بوده است. رضاشاه که تمایل ویژه ای به اقتدار دولت مرکزی ایران داشت، همه تلاش خود را برای تسلط بر حوزه قم به کار گرفت. اما در برابر حوزه نجف، همواره سعی می کرد که حوزه قم را حفظ کند. او از قدرت یافتن حوزه نجف و سرازیر شدن وجوهات شرعی مقلدین به بیت مراجع خارج از کشور در هراس بود. محمد رضا شاه نیز برای رفع مزاحمت هایی که از ناحیه مرجعیت در برابر برنامه های اقتصادی و فرهنگی خود حس می کرد، پس از درگذشت مرجع کاریزمایی چون آیت الله العظمی بروجردی، سعی فراوانی کرد که در کنار تثبیت مرحوم آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری که مرجع مشروطه خواه و نرمخویی بود، محوریت شیعه را به نجف منتقل کند تا خیالش آسوده تر شود. اما تیره شدن روابط سیاسی ایران و عراق در آغاز حکومت بعثی ها، نقشه های شاه را خنثی کرد. شاه کوشید که آیت الله العظمی خویی را که موضع نرمی در قبال دو دولت عراق و ایران داشت، تقویت کند. فرح پهلوی رسماً اعلام کرد که مقلد آیت الله خویی است و دیدار او با این مرجع نامدار شیعی در ایام اوج گیری تظاهرات مردمی ایرانیان، به زیان این آیت الله کهنسال تمام شد. فعل و انفعالات پیاپی در روابط شاه و بعثی ها منجر به اقتدار مطلق قم و انزوای مطلق نجف شد. آنچه که امروز مسلم شده، این  است که شاه به طرز کاملاً شگفت انگیزی، سیستم  مرجعیت شیعه را نشناخته بود و از لایه های پنهان و مؤلفه های قدرت در روحانیت شیعه بی خبر بود. صدام نیز هیچ گاه درک نکرد که بدون در نظر گرفتن نجف، نمی توان عراق را مقتدر و توسعه یافته کرد. او حتی مرحوم خویی را نیز به گونه تحقیر آمیزی حذف کرد. آیت الله خویی همان کسی بود که از هرگونه همکاری با امام خمینی برای ایستادگی در برابر بعثی ها پرهیز می کرد.
اکنون که هم شاه رفته و هم صدام به دومین سالگرد اعدام تاریخی اش رسیده است، دو دولت ایران و آمریکا بازیگران اصلی صحنه شده اند. باید دید که آمریکا تا چه حد مرجعیت شیعه نجف را جدی خواهد گرفت؟ فضای امروز آمادگی فراوانی برای احیای دوباره نجف دارد. آیا ایران هم حاضر به پذیرش محوریت نجف خواهد شد؟ با توجه به بیماری آیت الله سیستانی و کهولت سن وی، آیا اقتدار مراجع ایرانی نجف رو به زوال است؟
پنج بازیگر عمده در این معامله تاریخی وجود دارد: دولت آمریکا، دولت عراق، دولت ایران، حوزه نجف و حوزه قم
کثرت بازیگران، پیچیدگی اوضاع منطقه، سیستم ویژه روحانیت شیعه و ابهام موجود در فضای داخلی ایران اجازه پیش بینی نمی دهد. اما به نظر می رسد که در سال های آینده شاهد تحولات عمده ای در مرجعیت شیعه باشیم. حوزه نجف پتانسیل بالایی برای باروری و اقتدار دوباره دارد.

نوشته شده در روز جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت ۲۳:۱۳

دروس حوزه های علمیه هفته گذشته آغاز شد. این روزها قم پس از ۳ ماه تعطیلی تابستانی و نیز تعطیلات ماه رمضان، به حالت عادی برگشته و رفت و آمد طلاب در خیابان های مرکزی شهر برای شرکت در دروس حوزه، حال و هوای خاصی به شهر داده است.

مدرسه فیضیه و دارالشفا به عنوان مرکز اصلی دروس عالی حوزه این روزها مثل قبل پر رفت و آمد شده است.

آیت الله سید علی محقق داماد (نوه دختری مؤسس حوزه علمیه قم و فرزند ارشد مرحوم آیت الله العظمی سید محمد داماد) امسال هم به درس خارج فقه خود پیرامون مسأله حج ادامه می دهد. حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی امسال هم علاوه بر تدریس کفایه آخوند خراسانی و مکاسب شیخ انصاری، در درس خارج فقه آیت الله محقق داماد شرکت می کند. در اینجا درباره معنی «درس خارج» توضیح بدهم تا پاسخ بسیاری از سؤالات را داده باشم. طلبه ها پس از یک دوره ۶ ساله مقدمات و نیز یک دوره ۴ ساله سطح، از سال یازدهم تحصیلشان دیگر کتاب خاصی را محور درسی خود قرار نمی دهند و به بررسی آرای فقهی و اصولی فقهای مختلف می پردازند. در واقع در دوره درس خارج، روال تدریس استادان، خارج از کتاب دنبال شده و معلوماتی که در دوره ده ساله مقدمات و سطح به دست آمده، در راستای بررسی اجتهادی و انتقادی مسائل و آرای مختلف فقهی به کار گرفته می شود. البته ممکن است که برای منظم شدن بحث، هر استادی طبق فهرست یک کتاب مهم فقهی یا اصولی پیش برود و به نقد و بررسی آن کتاب در کنار نقد و تحلیل دیگر آرای فقهی بپردازد. مثلاً آیت الله محقق داماد در درس خارج فقه خود بر اساس ترتیب کتاب تحریرالوسیله امام خمینی پیش می رود. ایشان پس از طرح دیدگاه امام خمینی به نقد و بررسی آن پرداخته و دیدگاه فقهای دیگر را نیز پیرامون آن مسأله به بحث می گذارد و سرانجام  نظر خود را با دلایلش بیان می کند. حجة الاسلام سید حسن خمینی مهم ترین منتقد و پرسشگر کلاس است که جدال های علمی اش با استاد محقق داماد گاهی صحنه های جالبی خلق می کند و در بسیاری مواقع این استاد و شاگرد نمی توانند همدیگر را اقناع کنند. به قول ما طلبه ها حاج حسن آقای خمینی مهم ترین مستشکل درس آقای داماد است.

آیت الله شیخ محمد یزدی رییس پیشین قوه قضائیه و عضو کنونی شورای نگهبان در سال تحصیلی جدید، به جای مسجد اعظم قم در ساختمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ادامه درس خارج فقه خود پیرامون مبحث قضا مشغول است. آیت الله یزدی که دهمین سال تدریس مجدد خود در قم را آغاز کرده و از تابستان سال گذشته و پس از درگذشت آیت الله مشکینی به ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزیده شده و اکنون عالی ترین مقام حوزه است، در درس خارجش بر اساس کتاب «عروة الوثقی» نوشته مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی پیش می رود. مرحوم یزدی از مخالفین مهم مشروطه و نیز نظریه ولایت فقیه بوده است و از همین رو آیت الله یزدی در بسیاری از آرای قضایی سید خدشه وارد می کند و نکته جالب درس آیت الله یزدی این است که وی پس از تجربه ده ساله ریاست دستگاه قضایی و نیز تجربه سی ساله حضور در ارکان مهم حکومت اسلامی، با نگاه واقع بینانه تری به آرای سید می نگرد. مهم ترین مستشکل درس وی نیز پسرش حجة الاسلام مجید یزدی است.

این هم عکس دیدنی از حجة الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری که دقایقی پیش از درس خارجش در مدرسه فیضیه به پیش مطالعه می پردازد.

این روزها همچنین شهر قم پر است از تصاویر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که چهل و نهمین سالگرد درگذشتش امشب در مسجد اعظم قم که از یادگارهای اوست برگزار شد. آیت الله بروجردی در پانزده سال پایانی عمرش به تنها مرجع تقلید شیعیان تبدیل شد. پس از وی هیچ مرجعی نتوانست به چنین جایگاهی دست یابد. وی پس از تضعیف حوزه قم در دوران پس از درگذشت مؤسس حوزه قم (آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی) از سوی فرزند ارشد شیخ (آیت الله شیخ مرتضی حائری) و امام خمینی به قم دعوت شد تا زعامت حوزه قم را عهده دار شود. طرفه آنکه در اواخر عمرش به دلیل برخی اختلافات داخلی در مدیریت حوزه بر سر اصلاحات، روابطش با این دو روحانی پر نفوذ به تیرگی گرایید که درباره اش خواهم نوشت. ولی نمی توان انکار کرد که آیت الله بروجردی از نظر عملی و نظری، تأثیرات کم نظیری در قم به جای گذاشت. بعدها درباره این مرد بزرگ و پرنفوذ تاریخ معاصر خواهم نوشت. شناخت زوایای تاریک زندگی آیت الله بروجردی ما را در شناخت بیشتر تاریخ معاصرمان یاری فراوانی خواهد کرد.

نوشته شده در روز سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۷ساعت ۲۱:۱۸

در همین باره بخوانید:

نگاهی از درون به خارج

تازه ترین دیدگاه آیت الله منتظری که خواهان احترام به حقوق شهروندی بهائیان شده است، بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشته و با تحلیل ها و واکنش های فراوانی روبه رو شده است. این اظهار نظر را آنگونه که خواهد آمد، شاید نتوان فتوا ونظر فقهی دانست، ولی به هر حال در تاریخ مرجعیت شیعه، رویدادی بی سابقه و قابل تأمل خواهد بود.  ورود به چنین حیطه ای حتی برای بسیاری از منتقدین روشنفکر نظام نیز آسان و بی هزینه نیست و از همین رو بسیاری از آنان از طرح چنین موضوعات دامنه داری شانه خالی می کنند. بهائیت به دلیل باورهای ویژه و نیز تاریخ ویژه تر آن، همواره یکی از دغدغه های اصلی ایران و مرجعیت شیعه ساکن آن بوده است. نفوذ بالای پیروان این آیین در دستگاه پهلوی، همواره از دلایل مخالفت روحانیون و متدینین، با شاه بوده است. از جمله همین آیت الله منتظری که زاده نجف آباد اصفهان است، به دلیل حضور چشمگیر بهائی ها در این شهر، چندین بار در پی مخالفت با آنها از سوی مسؤولین وقت نجف آباد تحت پیگرد و مجازات قرار گرفته است. مرجعیت شیعه برای مقابله با بهائیت از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است. حتی آیت الله العظمی بروجردی که در عملکردهای اجتماعی اش از تندروی پرهیز می کرد، در قضیه مبارزه با بهائی ها خواهان تحریم رفت و آمد با آنها شده بود و حتی با پشتیبانی وی، مرحوم محمد تقی فلسفی سخنران مشهور در رادیو ایران مردم را به شدت علیه بهائی ها تحریک می کرد و سخنرانی های وی منجر به شورش تهرانی ها و تخریب حظیرة القدس (عبادتگاه بهائیان تهران) شد. انجمن حجتیه نیز شش دهه پیش با حمایت همه جانبه علمای بزرگ شیعه تأسیس شد تا مبارزه فکری و اجتماعی همه جانبه ای را علیه بهائیت سازماندهی کند. اکنون با اظهار نظر جدید آقای منتظری بی تردید همه این تلاش ها با علامت پرسش بزرگی رو به رو شده است! حتی زمانی که اصلاح طلبان با شعار «ایران برای همه ایرانیان» در انتخابات مجلس ششم به پیروزی بی نظیری دست یافتند، یکی از نقاط کلیدی حملات مخالفانشان (از جمله آیت الله مصباح یزدی) شامل شدن این شعار نسبت به بهائی ها بود. به یاد دارم که آقای مصباح در سخنانی در مسجد اعظم قم به شدت نسبت به زمینه سازی اصلاح طلبان برای مشروعیت بخشیدن به بهائی ها با این شعار هشدار می داد. به هر حال این اظهار نظر آیت الله منتظری اگرچه از منظر حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش ایران، امری پذیرفتنی و لازم الاجراست، ولی چگونگی بیان آن از سوی ایشان، حتی اگر ایشان از جایگاه یک مرجع تقلید نیز آن را گفته باشد، نمی تواند دالّ بر فقهی بودنش باشد. البته این چالش تنها متوجه این نظر نیست، بلکه بسیاری از سخنانی که برای سازگاری دادن اسلام و مدرنیته بیان شده و می شود، با چنین چالش بنیادینی رو به روست و اساساً نمی توان این دیدگاه ها را روشمند و کارشناسانه دانست. بلکه بیشتر شبیه قطعنامه یک راهپیمایی است که تنها مصرفش محدود به یکی دوساعتی که جمعیت احساساتی شده، آماده شعار و فریاد است! این دیگاه ها نیز تا زمانی که دارای مبانی و متدهای قابل فهم و قابل بررسی و به  بیان راسل، گزاره های ابطال پذیر نباشد، نمی تواند ماندگار، جریان ساز و مؤثر شود. ظاهراً آقای منتظری و امثال ایشان هنوز در میانه جدال سنت و مدرنیته گرفتارند و هنوز نتوانسته اند تکلیف خود را مشخص کنند. پیش از ایشان نیز نزدیک ترین دوست ایشان مرحوم آیت الله مطهری نیز با این چالش رو به رو بود و تا پایان نیز تنوانست  پژوهشی روشمند را به جامعه ایران عرضه کند. از همین روست که « هر کسی از ظن خود می تواند یار ایشان شود» و بارها دیده ایم و خواهیم دید که هردو جناح فعلی حاکم برای اثبات مستند بودن دیدگاه هایشان به سخنان مطهری و امام و … متوسل می شوند، بدون آنکه نگاهی همه جانبه به مجموعه دستاوردهای فکری این بزرگواران داشته باشند. قائل شدن حق شهروندی برای بهائیان اگر از سوی یک فعال حقوق بشری مطرح شود، قابل پذیرش است. ولی وقتی یک مرجع تقلید بزرگ شیعه آن را بر زبان می آورد، تبادر و انصراف ذهن هر شنونده ای این است که ایشان در مقام بیان یک فتوای دینی است و از این رو باید آن را مبتنی بر باورهای اصولی و فقهی مورد پذیرش خود نماید.اگر آقای منتظری از اقدام خود در زندان های دهه پنجاه در جهت تحریم مارکسیست ها و نجس بودنشان پشیمان شده اند، حرفی نیست، ولی سخن گفتن از حق دار بودن بهائی ها بر کدام یک از دلایل اربعه فقه شیعی مبتنی است؟ اگر مراد ایشان (همانگونه که مرحوم امام در اواخرعمر خطاب به شورای نگهبان بیان کردند) اولویت قانون اساسی بر داده های  فقهی است، باید در بیان دیدگاه شان به آن تصریح نمایند. اگرچه ایشان پذیرفته اند که بهائیت به دلیل نداشتن کتاب آسمانی اساساً از شمول عبارت « اقلیت های مذهبی» مصرّح در قانون اساسی خارج است. و اگر ایشان بر اساس کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش ایران به چنبن دیدگاهی رسیده اند باید توجه کرد که این پذیرش اکنون رخ نداده و در زمان قائم مقامی و نفوذ بالای ایشان هم وجود داشت و از سوی دیگر پذیرش ایران مشروط به غیر شرعی نبودن این کنوانسیون هاست. البته ایشان به این نکته هم اشاره کرده اند که چون بهائی ها مالیات می دهند، باید تحت حمایت نظام بوده و از حقوق شهروندی برخوردار باشند، ولی باید این نکته را هم مدّ نظر داشت که اگر نفس مالیات دادن، موجب حق دار شدن است، چرا هیچ یک از فقهای سلف ایشان به این نکته متنبه نشده اند؟! یکی از نزدیکان ایشان (حجة الاسلام لطفی) به بی بی سی گفته است که حضرت آیت الله، بهائی ها را کافر ذمّی (و نه حربی) می دانند. در حالی که تلقی عموم علمای فعلی و قبلی این بوده که بهائیت ریشه ای استعماری دارد و همانند وهابیت از سوی استعمارگران برای رخنه در ارکان دین اسلام تأسیس شده و ذاتاً یک حرب مسلّم است و باورمندان به آن نیز کافر حربی محسوب می شوند، چه در پی حرب باشند و چه نباشند. زیرا منکر خاتمیت پیامبر اسلام و در عمل ناسخ دین اسلام می باشند. به هر حال بر آیت الله منتظری و امثال ایشان که با چنین دیدگاه هایی نیت خیر آشتی بین اسلام و جهان معاصر را دارند، فرض است که اشتباه پیشینیان خود را مرتکب نشده  و با روشمند کردن ادعاهای خود، تجربه ناکام مرحوم امام خمینی را تکرار نکنند! به وضوح می بینیم که ابتکارات فقهی امام به دلیل روشمند نشدن، به بوته فراموشی سپرده شده و در سیستم فعلی حوزه های علمیه هیچ اعتنای جدّی به آن نمی شود.

نوشته شده در روز یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۷

]]> http://tourjan.com/?feed=rss2&p=167 0