سید مرتضی ابطحی: زنان ایرانی، برای ورود به عرصه اجتماع و طی کردن مدارج علمی، فرهنگی و اجرایی از گذشته تا امروز راه درازی را طی کرده اند. در طول تاریخ، حضور جنس مونث یا به اصطلاح ضعیفه ها، همیشه موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. روحانیون قم نشین به عنوان اصلی ترین مخالفان، همیشه مخالفت خود ر با حضور زنان در جامعه ابراز می کردند. اما این تمام داستان نیست…
محمد بسته نگار، داماد آیت الله طالقانی و از فعالین ملی مذهبی در مقاله با نام«مصدق و موانع ساختاری اصلاحات» که در ماهنامه توقیف شده آفتاب(شماره ۲۸/مرداد و شهریور ۸۲) متشر شد، یکی از موانع اصلی پیش روی اصلاحات مصدق را مسائل مربوط به زنان می داند.
آن طور که بسته نگار می نویسد در زمان مرحوم آیت الله سید حسن مدرس مسئله حضور زن در انتخابات یکبار در مجلس مطرح شده بود اما با مخالفت مدرس روبرو شد. از نظر مدرس این کار مخالفت با صریح قرآن بود. استناد مدرس به آیه «الرجال قوامون علی النساء» بود. وی معتقد بود «آنها تحت قیمومت اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومت اند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی و هم دنیوی.»(مدرس در پنج دوره تفنینیه/ محمد ترکمان/ج۱/ ص ۲۴)
این تلقی نسبت به زنان البته منحصر به روحانیون نبود و بیشتر روشنفکران نیز همگام با این نظریه پیش می رفتند. مرحوم مصدق در لایحه انتخابات خود تصریح کرده بود که زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند. در آن زمان تنها بعضی از روشنفکران از این مسئله انتقاد کردند. اما همین انتقادات نیز موجب برآشفتن مراجع دینی شد. در پی این بحث ها مراجع قم نامه هایی به تهران نوشتند:
آیت الله سید صدرالدین صدر در نامه ای به سید محمد بهبهانی نوشت:
«باسمه تعالی، خدمت حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج میر سید محمد بهبهانی دامت برکاته. به عرض می رساند همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین خواستارم. تلوا تصریح می دهد با آنکه در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیرا از طرف جناب آقای نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می باشد، ولی چون اخیرا زمزمه هایی از بعضی اطراف شنیده می شود و مطالبی در بعضی از جراید نشر می گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا این امر یعنی مداخله زن ها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروغ می باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید صدرالدین صدر» (اطلاعات/سال ۲۷/شماره ۷۹۹۳/دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱/ص۷)
صدر در این موضع گیری تنها نبود. حجت کوه کمره ای- از مراجع ثلاث قم که نقش موثری در اداره حوزه پس از شیخ عبدالکریم حائری ایفا کرد- نیز طی نامه ای نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم، به شرف عرض عالی می رساند خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیاء امور تذکر بدهید که در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیر ممکن و تولید مفاسد خواهد نمود. از مساعی جمیله حضرتعالی تشکر می نمایم. الاحقر محمد الحسینی الکوه کمری(حجت)» (اطلاعات/سال ۲۷/شماره ۷۹۹۳/دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱/ص۷)
آیت الله العظمی بروجردی البته موضع شدیدتری گرفت وی قصد خروج از ایران را داشت (مرجعیت در عرصه اجتماع/حسین منظور الاجداد/ص- ۴۷۱- به نقل از محمدتقی آیت الله زاده فیض) اما به یک نامه بسنده کرد:
«بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض عالی می رساند اگرچه اولیای امور متوجه به این معنی بوده و هستند لکن نظر به آنکه همین قسم که مرقوم داشته اند ممکن است بعیدا که بعض زمزمه ها تأثیر داشته باشد، مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن الاجرا نیست. دوام تأییدات جناب مستطاب عالی را از خداوند عز شأنه مسألت می نمایدد. حسین الطباطبایی»
علیرغم تمام این مخالفت ها و همراهی فرهنگ عمومی با این طرز تفکر، بودند روحانیون مطرحی که به گونه ای دیگر می اندیشیدند. حسینعلی راشد از روحانیون مطرح و متنفذ در بین روشنفکران طی نامه ای در روزنامه اطلاعات نوشت: «در اصل موضوع از لحاظ شرعی دلیل کافی بر منع نداریم.» راشد راه جلوگیری از مفاسد رای دادن را اختصاص حق رای به تحصیل کردگان می داند و تصریح می کند:«باید حکومت ملزم شود که اجبارا همه مردم را باسواد کند تا شرایط استفاده از حق اجتماعی برای همه حاصل شود.» به نظر راشد «آنچه مهم است کیفیت عمل به قانون است نه خود قانون.» (اطلاعات/ سال۲۷/ شماره۷۹۸۷/ دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۳۱/ص۸)
حدود یک دهه بعد، مسئله حق رأی زنان بار دیگر با انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شد. این بار نیز علما و مراجع قم موضعی مشابه موضع پیشین گرفتند. علاوه بر مسئله حق رأی زنان، مسئله مالکیت زمین های کشاورزی نیز به عنوان یکی از مسائل خلاف شرع در ذهن علما مطرح بود.
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود می گوید: «پس از اینکه مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری مساله اصلاحات ارضی را در تهران مطرح کرده بودند مزاحمتی برای ایشان ایجاد شده بود، عده ای در بازار ایشان را هل داده بودند و عمامه ایشان افتاده بود و به ایشان اهانت شده بود و تقریبا ایشان در همان جریان دیگر عقب زدند و به این نتیجه رسیدند که نمی شود کاری کرد، و برای خیلی افراد این جور مطرح شده بود که وقتی با آیت الله خوانساری با آن موقعیت که در جامعه داشت و دستگاه و دولت هم با ایشان بد نبود این گونه عمل بشود و عمامه ایشان بیفتد و به ایشان اهانت بشود، دیگر تکلیف ما روشن است و ما زورمان نمی رسد»( خاطرات آیت الله منتظری/ج۱/ صص ۲۰۷-۲۰۹)
علیرغم اینگونه موضع گیری ها امام خمینی معتقد بود باید مسئله را با تأکید بر قانون مطرح کرد. از نظر امام، علما باید بر این نکته تأکید می کردند که اگر امروز رفراندوم باب شود فردا اصل دین را به رفراندوم می گذارند.
آیت الله منتظری که از شاگردان نزدیک امام در آن زمان محسوب می شد در این باره اینگونه می گوید:«من یادم هست که آیت الله خمینی هم روی این جهت اصرار داشت که اصل لوایح را نبایستی زیر سئوال برد و به آن اعتراض کرد; و مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری هم که در یک صحبت یا نوشته -که حالا دقیقا یادم نیست – گفته بود این اصلاحات ارضی غلط است و زمینها غصب است و نمی شود در آن نماز خواند و از این راه وارد شده بودند، آیت الله خمینی خیلی ناراحت شدند و در یک شب که ما پنج شش نفر منزل ایشان بودیم گفتند بروید هر جوری هست به آقای حاج سید احمد بگویید این چه وضعی است، ایشان با این کار خود به این نهضت ضربه زد برای اینکه فردا کشاورزان را علیه ما میشورانند، اینکه ما بگوییم اصلاحات ارضی خلاف شرع است راه مبارزه نیست.
اینکه میخواهند بروند بچه های مردم را درس بدهند ما نباید بگوییم نروید درس بدهید، ما باید با اصل رفراندوم مخالفت کنیم برای اینکه کشور ما قانون دارد مجلس دارد، بازکردن باب رفراندوم صحیح نیست چون ممکن است اینها فردا بیایند بگویند ما میخواهیم مذهب را لغو کنیم و یک رفراندوم ساختگی راه بیندازند و از این طریق بخواهند مقاصد خود را عمل کنند، ما با اصل رفراندوم مخالفیم زیرا یک بدعت تازه است ; آیت الله خمینی تاکید داشتند که روی این جهت باید تاکید کرد و مواد لوایح را هیچ نباید مورد حمله قرار داد، و الااینها با این شعارها کشاورزان و مردم را علیه ما میشورانند….» (خاطرات آیت الله منتظری/ج۱/ صص ۲۰۷-۲۰۹)
مخالفت علما با این لوایح و خصوصا حق رأی زنان، شدت گرفت. نه نفر از علما بیانیه ای صادر کردند که حق رأی زنان را محکوم کرده و آنرا خلاف شرع می دانست. امام خمینی نیز در آن زمان نظر شرعی اش بر حرمت این حق بود. وی نیز در مقابل این مسئله موضع گرفت اما تأکید خود را از قانون بر نداشت. همین سیاست در تلگرافی که به اسدالله علم نخست وزیر وقت به وضوح مشخص است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
تهران، جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است . مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.
ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتوا است و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و میدهند.
در این صورت حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا مصوب و موشح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است .
مراجعه کنید به مواد هفت و نه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری) در این صورت چنین حقی به آنها دادن تخلف از قانون است و نیز الغاء شرط اسلام در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتا یا خدای نخواسته عمدا اقدام به این امر شده است .
اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است انتظار میرود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید و مراقبت کنید که نظائر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود، و در خاتمه یادآور میشود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع ساکت نخواهد ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.
۴۱/۷/۲۸ – روح الله الموسوی الخمینی»(خاطرات آیت الله منتظری/ ج۲ – ۸۰۱)
وضعیت مخالفت علما با این لوایح به همین صورت باقی نماند. با ارتباط بیشتر دانشجویان دیندار با قم، روحانیون سطح مطالبات خود را بالاتر بردند. بدین ترتیب مطالبات علما از مسئله حق رای زنان به آزادی جامعه ارتقا پیدا کرد. و این سوال مطرح شد که «مگر مردان ما آزاد هستند که شما می خواهید زنان را آزاد کنید؟». اینگونه بود که مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی آغازی برای جنبش مردمی انقلاب اسلامی شد.
امام خمینی که به سیاست ورزی و دینداری شناخته شده بود، از سوی فعالین سیاسی گزینه مناسبی برای رهبری مخالفت ها علیه نظام شاهنشاهی شناخته شد. ارتباط امام و روشنفکران در تغییر مشی او در مسئله زنان تأثیر عمده ای داشت. با مراجعه به سخنان امام در سال های دهه ۴۰ و مقایسه آن با سخنان ایشان در سال های پس از آن و خصوصا مصاحبه های ایشان در فرانسه این موضوع به خوبی مبرهن است.
امام ابتدا معتقد بود : «روحانیت ملاحظه مىکند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه مىدهد که گفته شود قدمهایى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى که هرکس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است»(صحیفه نور/ج۱/۱۴۹)
وی با تغییر جهتی کاملا آشکار در سال ۵۷ در در مصاحبه ای با نشریه لوسین ژرژ فرانسه اینگونه گفت: «در خصوص زنان، اسلام هیچ گاه مخالف آزادى آنان نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شى ء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وى باز داده است. زن مساوى مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهاى خود را انتخاب کند؛ اما رژیم شاه است که با غرق کردن آنها در امور خلاف اخلاق، مىکوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند. اسلام شدیداً معترض به این امر است. رژیمْ آزادى زن را البته نظیر آزادى مرد از میان برده و پایمال ساخته است. زنان مانند مردان زندانهاى ایران را پر کردهاند. در اینجاست که آزادى آنها در معرض تهدید و در خطر قرار گرفته است. ما مىخواهیم که زنان را از فساد، که آنان را تهدید مىکند، آزاد سازیم.»(صحیفه نور/ج۳/۳۷۰)
حضور اجتماعی مسلمانان سنتی در مبارزات علیه رژیم عملا بسیاری از گره های فکری را در رابطه با زنان در جامعه ایران باز کرد. زنان انقلابی همراه با مردان در مبارزه علیه شاه شرکت داشتند و سختی ها و دشواری ها را تحمل می کردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، نظر امام در خصوص رأی زنان نیز تغییر کرد. «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهورى اسلام رأى باید بدهند. همان طورى که مردان حق رأى دارند زنها حق رأى دارند.»(صحیفه نور/ج۶/ص۳۰۰) و با این تغییر بود که بسیاری از زنان برای اولین بار در جمهوری اسلامی پای صندوق های رأی رفتن را تجربه کردند.
در سال های آغازین پس از انقلاب ۵۷، بروز ناآرامی های داخلی و جنگ تحمیلی به تشدید فضای خشن مردانه کمک کرد.
وضعیت سیاسی نامطلوب برای حضور سیاسی زنان از جمله نتایج بروز وضعیت جنگی مردانه بود. مهر انگیز کار از فعالین حقوق زنان در این باره می گوید:«خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت علیه زنان اعمال می شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود، بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد.
آسیب پذیری روانی، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه برآن، عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز از عرصه رقابت اجتماعی و سیاسی؛ پذیرفتن فرودستی از سوی زنان و تقویت شالوده مردسالاری در جامعه را نیز می توان در رده بهای خشونت سیاسی منظور نمود… تحکیم تفکری که برپایه آن زن برای رفاه و آسایش مرد آفریده شده و هر آنگه را فراتر از این نقش مطالبه کند، فاقد مشروعیت است، یکی دیگر از آثار زیانبار خشونت سیاسی علیه زنان است.»( مهر انگیز کار/ پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران /۳۸۲)
از نگاه این فعال حقوق زنان، یکی از مصادیق خشونت سیاسی در ایران اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین است. برای نمونه کار به عدم اجازه ورود زنان به سطوح بالای مدیریتی مانند انتخاب وزیر زن اشاره می کند. (همان/۳۸۵)
در زمان شاه دو زن توانسته بودند وزیر شوند: فرخرو پارسا و مهناز افخمی . اما زمان مدیریت این دو مصادف با اوج درگیری های انقلابیون علیه شاه بود. مهناز افخمی پس از انقلاب از ایران رفت و فرخ رو پارسا به اعدام محکوم شد.
اما پس از انقلاب زنان، به دلایل مذکور اجازه ورود به دایره بسته مدیران ارشد را پیدا نکرده بودند. روند آب شدن یخ ورود زنان به این دایره از سال های پس از جنگ شکسته شد. در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دفتر امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.
دوران سید محمد خاتمی فضا برای حضور زنان در جامعه بیش از پیش محیا شد. وی تصمیم داشت چند وزیر زن به مجلس معرفی کند که با مخالفت شدید علما روبرو شد. و اینگونه بود که وی توانست تنها ۲ زن را به حلقه مدیران وارد نماید. زهرا شجاعی و معصومه ابتکار. زهرا شجاعی، هشت سال ریاست مرکز مشارکت امور زنان را برعهده داشت. مرکزی که در دولت هفتم تأسیس شد.
ابتکار برای حضورش در جایگاه معاون خاتمی و رئیس سازمان محیط زیست پذیرفته بود که چادر را به عنوان پوشش کنار نگذارد. علیرغم آنکه هیچکدام از علما حکمی بر لزوم استفاده از چادر نداشتند، اما انتشار تصویر چادر کنار رفته ابتکار که برآشفتن روحانیون قم شد.
دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در این زمان از زنان فعال و خبرساز به شمار می رفت. فائزه هاشمی در این دوره روزنامه زن را منتشر نمود که نگاه متفاوتی مسائل به مسائل زنان داشت. مشی زن، تندتر از آن بود که چارچوب های مدنی جامعه ایران تحمل آن را داشته باشد. از همین رو این روزنامه نیز از انتشار باز ماند.
با پایان گرفتن دوره دوم خاتمی نوبت به محمود احمدی نژاد رسید. روزهای ابتدایی ریاست جمهوری احمدی نژاد چالش دوباره مراجع قم با مسئله زنان را به دنبال داشت. حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای بازی مردان از جمله مسائلی بود که به رو در رو قرار گرفتن دولت و مراجع انجامید. اگر چه دولت دست آخر حکم مراجع را پذیرفت اما سخنگوی دولت اعلام کرد که این پذیرش براساس پذیرش حکم رهبری صورت می گیرد. علیرغم موضع گیری های صریح مراجع انقلابی قم همچون آیت الله فاضل لنکرانی، ادبیات سخنگوی دولت به روشنی نشان می داد که دولت در این دعوا کمترین توجهی به نظر مراجع قم نداشته است.
ماهنامه زنان، از مجلات شناخته شده در این حوزه به مدیر مسئولی شهلا شرکت پس از ۱۶ سال انتشار تعطیل شد. علاوه بر آن فعالین حقوق زنان در این دوره فشار زیادی را تحمل نمودند.
در این دوره با فعالین کمپین یک میلیون امضا که به دنبال جمع آوری یک میلیون امضا برای درخواست تغییر قوانینی که ناقض حقوق زن می پنداشتند به شدت برخورد شد. مراحل نخستین طرح ارتقای امنیت اجتماعینیز علیرغم به دنبال داشتن انتقادات فراوان، به تصحیح اجباری فرهنگ پوشش زنان اختصاص یافت.
با تمام این احوال احمدی نژاد توانست اولین وزیر زن را در کابینه دلت دهم جای دهد. این انتخاب اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشت اما سوالی که در ذهن بسیاری پیش آمده بود این بود که چگونه است در کشوری که نماینده مجلس زن، قاضی زن و مدیران ارشد زن مشغول به کار هستند تنها وزیر بودن زن مورد اشکال است؟!
حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی از مراجع قم در این بار نیز ساکت ننشستند و انتقاداتی را به مجلس منتقل کردند. اما این انتقادات این بار نتیجه عملی نداشت. بدون شک حمایت قاطع رهبر انقلاب از احمدی نژاد در عدم تأثیر این مخالفت ها کارساز بوده است.
پس از بحث ها بررسی مجلس درباره وزرای پیشنهادی، مرضیه وحید دستجردی با با ۱۷۵ رأی موافق، ۲۹ رأی ممتنع و ۸۲ رأی مخالف به عنوان وزیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفته شد.
وی سومین وزیر زن در تاریخ ایران و اولین زن در تاریخ جمهوری اسلامی است که توانسته است وزیر شود.
این مسئله که وزیر یا وزرای زن در دولت احمدی نژاد تا چه حد می توانند تأثیر عملی داشته باشند مسئله ای است که قضاوت درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد. در هر صورت حضور یک زن در بدنه مدیریت کشور، شکستن سدی برای حضور زنان در کشور به شمار می رود. اگر چه، فرهنگ سازی برای حضور زنان در ساختار مدیریت کشور نیاز به فضا سازی های بنیادی تری دارد که به نظر می رسد دولت فعلی از ایجاد آن ناتوان خواهد بود.
نوشته شده در پنجشنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵
